14 منظمة حقوقية تتهم الإمارات بانتهاك وممارسة التعذيب

منظمة انتصاف – عربي ودولي
اتهمت 14 منظمة حقوقية دولية، السلطات الإماراتية، بانتهاك توصيات لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، لافتة إلى أن المواد المختلفة للاتفاقية لا تزال غير منفذة في الإمارات، سواء في التشريع أو في الممارسة العملية.
وكشفت المنظمات في بيان مشترك، أن لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، وجهت الإمارات لتنفيذ مواد اتفاقية التعذيب لأول مرة، خلال اجتماع عقد في 12 و13 يوليو 2022.
وكانت منظمات المجتمع المدني قد وثقت على نطاق واسع، أعمال التعذيب التي ترتكبها سلطات الإمارات، وغياب الضمانات القانونية ضد التعذيب من التشريعات الإماراتية، وفق البيان.
ولاحظت اللجنة بقلق عدم وجود تعريف للتعذيب في تشريعات الإمارات يتوافق مع المادة (1) من اتفاقية مناهضة التعذيب.
وسلطت اللجنة الضوء كذلك على عدم وجود مواد قانونية تنص على عدم جواز التذرع بأي ظروف استثنائية لتبرير ممارسة التعذيب، قبل أن تحث الإمارات على تضمين قانونها الوطني تعريفاً للتعذيب يتماشى مع التعريف المنصوص عليه في المادة (1) من الاتفاقية.
وأوصت كذلك بأن تضمن سلطات الإمارات أن حظر التعذيب هو حظر مطلق وغير قابل للانتقاص في التشريعات الوطنية.
وحسب بيانات المنظمات الحقوقية، فإنه حتى الآن، لا يجرم القانون الإماراتي التعذيب بطريقة تتفق تماماً مع الاتفاقية.
وأضافت المنظمات: “لا يوفر النظام القانوني الإماراتي ضمانات كافية لمنع ممارسة التعذيب ضد المعتقلين، وفي الممارسة العملية حتى الضمانات القانونية القائمة لا تُحترم”.
ولفت البيان إلى أن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، أكد أن التأخير لمدة 90 يوماً المفصل في القانون الإماراتي “ينتهك الحق في المثول على وجه السرعة أمام سلطة قضائية”.
وبناءً على ذلك، أوصت اللجنة الإمارات “باتخاذ خطوات فعالة لضمان استفادة الأشخاص الذين يتم القبض عليهم من جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازهم، بما في ذلك حقهم في الحصول على مساعدة قانونية مستقلة على وجه السرعة، وإبلاغهم بحقوقهم والتهم الموجهة إليهم، وإخطار أحد أفراد أسرتهم أو أي شخص آخر مناسب من اختيارهم باحتجازهم، وطلب الحصول على طبيب مستقل فوراً والطعن في قانونية احتجازهم، وأن يتم النظر في شكاواهم بشكل سريع ونزيه”.
وانتقد بيان المنظمات الـ14، قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014 وقانون 2003 الخاص بجهاز أمن الدولة، الذي يمنح سلطة التحقيق في الجرائم الإرهابية، وقال إنهما “يحتويان على مصطلحات غامضة وفضفاضة للغاية”.
كما طالبت الإمارات بضمان “إجراء تحقيق فوري ونزيه وفعال في جميع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة ضد الأشخاص المتهمين بالتورط في أعمال إرهابية أو أعمال ضد أمن الدولة، وملاحقة مرتكبي التعذيب وسوء المعاملة ومعاقبتهم على النحو الواجب، وأن القواعد التي تحكم جهاز أمن الدولة تكون متاحة للجمهور بطريقة شفافة، بما في ذلك من خلال نشرها على المواقع الحكومية”.
كما أعربت اللجنة، وفق بيان المنظمات الحقوقية، عن قلقها إزاء استخدام مراكز المناصحة “لتمديد حبس الأفراد المدانين إلى أجل غير مسمى”، إلى ما بعد الفترات المنصوص عليها في الأحكام الصادرة بحقهم.
وأوصت بأن تضمن السلطات الإماراتية أن أوامر الاحتجاز في مراكز المناصحة محدودة المدة، وأن تكون المدة القصوى للاحتجاز في هذه المراكز محددة بشكل جيد بموجب القانون وأن “للمحتجزين القدرة على الطعن في قانونية احتجازهم”.
وكشف البيان، عن ورود تقارير للجنة الأممية، عن استخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب كأدلة رئيسية لإدانة الأفراد ومعاقبتهم، ما دفعها للإعراب عن قلقها بشأن ممارسات التحقيق هذه.
وأوصت اللجنة، بأن تتخذ الإمارات “خطوات فعالة لضمان عملياً عدم قبول الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب أو سوء المعاملة والتحقيق فيها”.