بيان إدانة/منظمة #انتصاف لحقوق المرأة و الطفل بشأن رفض مجلس حقوق الإنسان تمديد فترة ولاية الخبراء الدوليين في اليمن
بيان إدانة/منظمة #انتصاف لحقوق المرأة و الطفل بشأن رفض مجلس حقوق الإنسان تمديد فترة ولاية الخبراء الدوليين في اليمن
تدين منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي تم خلاله رفض تمديد فترة ولاية الخبراء الدوليين المكلفين بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، ويعد هذا الرفض بمثابة إنهاء عمل الجهة المستقلّة الوحيدة التابعة للأمم المتحدة التي تحقّق وتصدر التقارير المفصّلة حول انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل جميع أطراف النزاع في اليمن وأهمها جرائم تحالف العدوان.
كما تستنكر المنظمة هذا الرفض وتعتبره جريمة بحق الشعب اليمني ، وتؤكد بأن قرار إنهاء مهمة فريق الخبراء الدوليين والإقليميين في التحقيق في جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن يُعدّ وصمة عار في تاريخ المجلس والمنظمة الدولية، و يؤكد على فقدان المجلس للنزاهة والمصداقية، حيث أن هذا القرار قد خذل الشعب اليمني وسبب خيبة أمل كبيرة لضحايا انتهاكات تحالف العدوان التي وثقها فريق الخبراء طيلة مدة عمله، ولم تستطع السعودية دحضها أو إنكارها.
وتحمل المنظمة تحالف العدوان مسؤولية قرار رفض تجديد ولاية فريق الخبراء حيث وأن السعودية قادت حملة ضغط مكثفة على مستوى العالم من أجل إلغاء مشروع قرار كان سيمدد مهمة فريق الخبراء عامين إضافيين، وهو الفريق المستقل الذي وثق جرائم حرب ارتكبتها السعودية في اليمن ونتج عنها سقوط عشرات الآلاف من الضحايا ما بين قتيل وجريح غالبيتهم من النساء والأطفال، كما وثق خلال سنوات عمله في اليمن سلسلة جرائم وحشية مروعة كتجنيد الأطفال، والإخفاءات القسرية، والتعذيب داخل السجون التي يديرها التحالف في المحافظات الجنوبية، وغيرها من الجرائم التي توغل العدوان في ارتكابها الأمر الذي جعل السعودية تعتبره خطراً عليها، كونها لا تزال ممعنة في ارتكاب الجرائم بحق اليمنيين.
وتطالب المنظمة بسرعة إلغاء قرار مجلس حقوق الإنسان رفض تمديد ولاية فريق الخبراء، حيث وأن هذا القرار سيمنح دول العدوان ضوءاً أخضراً لمواصلة الانتهاكات بحق المدنيين في اليمن، كما سيحكم على الملايين بـالموت، وسيؤدي الى إفلات دول العدوان من العقاب والمحاسبة على جرائم الحرب وغيرها من انتهاكات القانون الإنساني الدولي في اليمن.
و تجدد مُناشدتها للمُجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية وجميع شرفاء وأحرار العالم إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية في مناصرة الشعب اليمني المظلوم ورفع الحصار وفتح مطار صنعاء وإدانة الجرائم المروعة المرتكبة من قبل التحالف السعودي والضغط على منظمة الأمم المتحدة وتحديداً مجلس الأمن للقيام بواجبهم القانوني والأخلاقي في حماية المدنيين وإيقاف الحرب وجميع أشكال العدوان، كما نجدد دعوتنا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في جميع الجرائم والمجازر المُرتكبة من قبل مرتزقة دول التحالف بحق المدنيين العزل.
—————————————–
صادر عن منظمة #انتصاف لحقوق المرأة و الطفل
صنعاء-الجمهورية اليمنية.
10 / أكتوبر /2021م
4 /ربيع أول/1443ه
بيان إدانة بشأن رفض مجلس حقوق الإنسان تمديد فترة ولاية الخبراء الدوليين في اليمن