بيان إدانة منظمة #انتصاف لحقوق المرأة و الطفل بشأن استمرار جرائم دول تحالف العدوان السعودي الإماراتي للمؤسسات والمنشآت والأعيان المدنية بحق المدنيين بمحافظة #صنعاء
منظمة انتصاف – بيان ادانه
تدين منظمة #انتصاف لحقوق المرأة والطفل استمرار جرائم دول تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي للمؤسسات والمنشآت والأعيان المدنية بحق المدنيين بمحافظة #صنعاء واستهداف مبنى الشركة اليمنية للاتصالات الدولية “تيليمن” مما أدى الى انقطاع خدمات الاتصالات الدولية وتسبب في إلحاق اضرار جسيمة في المبنى والتجهيزات الفنية، وإصابة اثنين من الموظفين المتواجدين في المبنى بجروح بالغة والمباني المجاورة له وذلك يوم الاثنين بتاريخ 14 فبراير2020م الموافق 13/رجب/1443ه
وتستنكر منظمة #انتصاف لحقوق المرأة والطفل استهداف طيران العدوان المباشر والممنهج للقطاعات الحيوية والأعيان المدنية للشعب اليمني وفي مقدمتها منشآت الاتصالات وترويع الآمنين في الأحياء السكنية والذي يتنافى مع كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.
ويعد الاستهداف انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني والذي يجرم استهداف المدنيين الأبرياء بأي شكل من الأشكال، كما يهدف تحالف العدوان السعودي الإماراتي إلى تغطية جرائمه بحق المدنيين وعزل الشعب اليمني عن العالم وحرمانه من خدمات الاتصالات والإنترنت المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني و القيام بانتهاك مبادئ و قواعد القانون الدولي الانساني والتي منها مبدأ الإنسانية، و مبدأ التمييز و مبدأ التناسب، و هو ما جعل هذه الجرائم ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية و امتدادا لسلسة جرائم الحرب و الإبادة التي ارتكبها تحالف العدوان السعودي للعام السابع على التوالي في اليمن.
و تحمل منظمة #انتصاف السعودية وتحالفها المسؤولية عن كُل الجرائم بحق المدنيين وتطالب بالتحقيق والمُساءلة الجنائية لقيادات التحالف وجميع من يثبت تورطهم في هذه الجرائم ، كما تحمل منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤولية صمتهم المخزي وتنصلهم عن واجباتهم مما شجع التحالف السعودي على الاستمرار في ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق المدنيين في اليمن
و تجدد منظمة انتصاف مُناشدتها للمُجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية وجميع شرفاء وأحرار العالم إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية في مناصرة الشعب اليمني المظلوم وإدانة الجرائم المروعة المرتكبة من قبل التحالف السعودي الإماراتي والضغط على منظمة الأمم المتحدة وتحديداً مجلس الأمن للقيام بواجبهم القانوني والأخلاقي في حماية المدنيين وإيقاف الحرب وجميع أشكال العدوان، كما تجدد دعوتها إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في جميع الجرائم والمجازر المُرتكبة من قبل قوات التحالف بحق المدنيين العزل.
————————
صادر عن منظمة #انتصاف لحقوق المرأة و الطفل
صنعاء-الجمهورية اليمنية.
16/ فبراير/2020م