اتحاد المستشفيات اليمنية الخاصة يعلن “حالة الطوارئ” جراء انعدام المشتقات النفطية

منظمة انتصاف – تقرير

بات وضع المستشفيات والمراكز الصحية في الوضع الحرج جراء انعدام المشتقات النفطية الناتج عن قرصنة قوى العدوان على سفن المشتقات النفطية.
وفقد، أعلن اتحاد المستشفيات اليمنية الخاصة أمس، حالة الطوارئ القصوى، وأكد انه في حال استمرار توقف وصول المشتقات النفطية إلى المستشفيات وارتفاع كلف الحصول على الوقود جراء احتجاز العدوان للسفن النفطية ومنع دخولها إلى اليمن، فانه سيؤدي إلى عجز تام عن تقديم الخدمات الطبية.
اتحاد المستشفيات اليمنية الخاصة، أوضح في بيان أن انقطاع المشتقات النفطية أدى لوفاة العديد من المرضى في أقسام العناية المركزة والطوارئ والعمليات؛ فضلا عن عدم تمكن المستشفيات من حفظ وتخزين الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة مثل السكر والأورام، ولفت إلى أن استمرار القرصنة واحتجاز سفن المشتقات النفطية ومنع دخولها إلى اليمن، يهدد بشكل جدي بتوقف تقديم الخدمات الصحية، مشيرا إلى أنه ونتيجة لأزمة المشتقات النفطية تراجعت الخدمات المقدمة للمريض بنسبة 50 % وتم إغلاق عدد من الأقسام في بعض المستشفيات.
وحمّل الاتحاد الأمم المتحدة والمبعوث الدولي المسؤولية الكاملة عن تداعيات ونتائج هذا الحصار على الشعب، وطالبهم باستخدام أقوى الضغوط على تحالف العدوان لإدخال المشتقات النفطية.

تراجع قدرة المستشفيات
وكان اتحاد المستشفيات اليمنية الخاصة حذر في مؤتمر صحفي عقده قبل أيام حول الآثار الصحية الكارثية المترتبة على منع دخول سفن المشتقات النفطية إلى اليمن، من أن عدم وصول المشتقات النفطية إلى المستشفيات وارتفاع كلفة الحصول على الوقود سيؤدي إلى عجز تام عن تقديم الخدمات الطبية وإبقاء أبواب المستشفيات الخاصة مفتوحة أمام المرضى.
وأشار الاتحاد إلى تراجع قدرة المستشفيات الخاصة على الحصول على المشتقات النفطية بنسبة تجاوزت 85 بالمائة حيث يبلغ احتياجها الشهري من مادة الديزل مليون و156 ألف لتر، مبيناً أن المستشفيات لم تحصل خلال شهر يناير وبداية شهر فبراير الجاري، سوى على ما يقارب 15 بالمائة من احتياجاتها.
وأكد أن القطاع الصحي الخاص هو ركيزة أساسية في منظومة القطاع الصحي بالبلد، مستهجنا مثل هذه التصرفات اللاإنسانية والمخالفة لكل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية، داعيا كافة المنظمات الإغاثية والإنسانية إلى الوقوف مع القطاع الصحي الخاص وتعزيز دوره في تقديم الخدمات الطبية وإنقاذ حياة المرضى في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن.

مراكز الغسيل الكلوي ومصانع الأكسجين
وكانت وزارة الصحة العامة والسكان حذرت من أن الممارسات التعسفية لقوى العدوان ستؤدي إلى خروج الكثير من المستشفيات العامة والخاصة والمرافق والمراكز التخصصية ومراكز الغسيل الكلوي ومصانع الأكسجين والمختبرات الطبية وبنوك الدم والعنايات المركزة والطوارئ التوليدية والوليدية وسيارات الإسعاف عن الخدمة خلال الساعات القادمة، ما يعرض حياة عشرات الآلاف من المرضى والمواطنين لخطر الموت المحقق.
وحمًلت الوزارة تحالف العدوان والمجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة كامل المسؤولية عن تداعيات استمرار احتجاز سفن الوقود وتأثيرات ذلك على القطاع الصحي وتدني مستوى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.
وأشار بيان صادر عن كوادر ومنتسبي وزارة الصحة في وقفة احتجاجية نظمت بالتعاون مع شركة النفط اليمنية بصنعاء، إلى أن استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية وإغلاق مطار صنعاء الدولي واستمرار العدوان في ارتكاب جرائم، مثل أسوأ كارثة يواجهها الشعب اليمني.
ولفت البيان إلى نتائج العدوان وتأثيراته على الأوضاع الإنسانية وما خلفه من تحديات كارثية ألقت بظلالها على كافة سكان اليمن دون استثناء.. مبينا أن العدوان تسبب في سقوط أكثر من 43 ألفا و68 بين شهيد وجريح منهم 3100 شهيد و4352 جريحا من الأطفال، و1823 شهيدة و3166 جريحة من النساء.
واكد البيان تحميل تحالف العدوان المسئولية الكاملة عما ارتكبه ويرتكبه من جرائم أثرت وتؤثر على القطاع الصحي وما ترتب على ذلك من إزهاق لأرواح المواطنين من خلال استمرار العدوان والحصار وإغلاق مطار صنعاء ومنع دخول المشتقات النفطية.
وأدان البيان الصمت المعيب للأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والتي أتاحت المجال أمام العدوان لارتكاب مزيد من الجرائم وتشديد الحصار على الشعب اليمني ومضاعفة معاناته.

لا استجابة
المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية عمار الأضرعي كان شدد على ضرورة تحييد الملف الإنساني عن الملفات الأخرى، مبينا أن القرصنة على سفن المشتقات النفطية يضاعف معاناة المواطنين في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة الناتجة عن العدوان والحصار.
وأكد الأضرعي أن احتجاز السفن يؤدي إلى رفع كلفة المشتقات النفطية وحرمان المواطن من أبسط حقوقه، وعند الإفراج عن إحدى تلك السفن يتم تصويره على أنه إنجاز إنساني، مجددا مطالبة المجتمع الدولي وأحرار العالم بالتضامن مع الشعب اليمني والضغط على قوى العدوان للإفراج عن سفن الوقود والعمل على تفادي كارثة إنسانية عند توقف القطاعات الخدمية والحيوية عن تقديم خدماتها.
فيما أكد المتحدث الرسمي لشركة النفط عصام المتوكل في تصريح صحفي أن غرامات احتجاز سفن المشتقات النفطية من قبل التحالف تجاوزت أربعة ملايين و500 ألف دولار.
وقال: ”تواصلنا مع المنظمات الدولية والأمم المتحدة ولكننا لم نتلق أي استجابة”، كاشفاً بأن اللقاءات مع مسؤولي الأمم المتحدة أكدت أن الحصار على اليمن وميناء الحديدة هو قرار أمريكي بشكل كامل.
وأشار المتوكل إلى أن سفن المشتقات النفطية يستفيد منها جميع أبناء الشعب اليمني وهي مدنية ولا يحق لدول التحالف احتجازها أو تفتيشها، لافتاً إلى أن الأمم المتحدة فتشت سفن المشتقات النفطية ثم تم احتجازها وقرصنتها من قبل السعودية في المياه الدولية.
وأوضح أن جميع السفن المحتجزة تم تفتيشها وحصلت على التصاريح الأممية، وبالرغم من طابعها الإنساني وحصولها على تصاريح دخول إلى ميناء الحديدة إلا أنه يتم القرصنة عليها في المياه الدولية.

تداعيات كارثية
وقبل أيام حذر مشروع النظافة بأمانة العاصمة من كارثة صحية وبيئية جراء نفاد الوقود.
ودعا خلال اجتماع لمناقشة الصعوبات التي يواجهها الصندوق جراء انعدام المشتقات النفطية، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الضغط على التحالف الأمريكي السعودي الإماراتي للسماح بدخول سفن الوقود المحتجزة تفادياً لكارثة صحية وبيئية وشيكة.
فيما كان حذر في وقت سابق في وقفة احتجاجية نظمها بالتعاون مع شركة النفط اليمنية أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء، من تداعيات كارثية على القطاعين الصحي والبيئي نتيجة استمرار تحالف العدوان الأمريكي السعودي في احتجاز سفن المشتقات النفطية.
وحمّل المشروع الأمم المتحدة المسئولية الكاملة إزاء استمرار الممارسات التعسفية لدول تحالف العدوان في منع دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة.
وأكد في بيان، أن تضرر قطاعي النظافة والبيئة بالأمانة وتوقف خدماته نتيجة انعدام المشتقات النفطية سيؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة وحدوث كارثة بيئية وصحية.
وجدد الدعوة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الاضطلاع بالدور الإنساني المناط بها لمنع حدوث كارثة إنسانية، والتدخل العاجل لرفع الحصار والسماح بدخول سفن المشتقات النفطية للشعب اليمني.
داعيا أحرار العالم الوقوف إلى جانب الشعب اليمني، والتحرك لتنظيم وقفات احتجاجية لإيصال رسائل للمجتمع الدولي عن الممارسات التعسفية لتحالف العدوان بقيادة أمريكا وما يقوم به من قرصنة بحرية على سفن الوقود.

نداء استغاثة
ويوم أمس أيضا، أطلقت مؤسسة المياه والصرف الصحي بمحافظة الحديدة، نداء استغاثة لقرب نفاد مخزونها الاحتياطي من الوقود.
وأوضح المهندس عبدالرحمن إسحاق مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي بمحافظة الحديدة في تصريح لشبكة المسيرة أن منظمة اليونيسيف ستوقف دعمها لمؤسسة المياه بمادة الديزل مع نهاية هذا الشهر، مشيرا إلى أن هناك تواؤما كبيرا بين قرصنة العدوان على سفن الوقود وإيقاف منظمات الأمم المتحدة دعمها لمؤسسة المياه والصرف الصحي.
وبين إسحاق أن جريمة قرصنة العدوان على سفن الوقود قلصت من ساعات ضخ المياه بنسبة 50%، لافتا إلى أن توقف أحواض معالجة الصرف الصحي معناه تدفقها بين الأحياء السكنية وهذا يسبب آثارا صحية وبيئية كارثية.