مفوض الأمم المتحدة: ترحيل سكان غزة انتهاك واضحاً للقانون الدولي الإنساني

منظمة انتصاف – عربي ودولي

أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، اليوم الأربعاء، عن قلقه البالغ إزاء مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أثار جدلاً واسعاً بدعوته إلى سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وترحيل سكانه.
وأكد تورك في بيان رسمي له أن مثل هذه الإجراءات تتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي.
وشدد على أن “الحق في تقرير المصير هو مبدأ أساسي في القانون الدولي، ويتوجب على الدول جميعها احترامه وحمايته”.. مستشهداً بقرارات محكمة العدل الدولية الأخيرة التي أكدت التزام المجتمع الدولي بهذا المبدأ.
وأضاف: إن “أي شكل من أشكال النقل القسري أو الترحيل الجماعي للسكان من الأراضي المحتلة يُعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني”.
ويشار إلى أن القانون الدولي يحظر نقل السكان قسراً من الأراضي المحتلة بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949، التي تشكل حجر الأساس في القانون الدولي الإنساني.
وتنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة على أن قوة الاحتلال “لا يجوز لها ترحيل أو نقل جزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، كما لا يجوز لها نقل سكان الأراضي المحتلة إلى أراضٍ أخرى بالقوة”.
ويأتي تصريح المسؤول الأممي في وقت تتزايد فيه المخاوف العربية والدولية من التصعيد في غزة، حيث سبق أن واجهت مقترحات مشابهة انتقادات شديدة من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، التي تعتبر تهجير السكان قسراً انتهاكاً صارخاً للحقوق الأساسية.
كما أن محكمة العدل الدولية، في أكثر من مناسبة، أكدت أن أي محاولة لفرض تغييرات سكانية قسرية في الأراضي المحتلة تعد غير قانونية.
وأثار تصريح ترامب موجة من الإدانات الواسعة عربيا ودوليا، إضافة إلى انتقادات في الأوساط الحقوقية والسياسية، حيث اعتبر مراقبون أن مثل هذه الدعوات تشكل سابقة خطيرة قد تؤجج النزاعات الإقليمية، وتزيد تعقيد الأوضاع الإنسانية في غزة.