الاتحاد الأوروبي يشترط تعديل المناهج الفلسطينية من أجل استئناف الدعم المالي

منظمة انتصاف – تقرير

منذ عام 2020 لم يرسل الاتحاد الأوروبي أي مساعدات مالية إلى السلطات الفلسطينية النافذة، بعد تخوف برلمانه من المناهج الدراسية التي يتم تلقينها للتلاميذ في قطاع غزة والضفة الغربية على حد سواء، والتي يرى الاتحاد أنها “تحرض على العنف وتعظم الأعمال الإرهابية” (أي العمليات التي تقوم بها الفصائل).
ويُعد الاتحاد الأوروبي أكبر مانح للسلطات الفلسطينية، والطرف الوحيد الذي يمول وزارة التربية والتعليم، ويدعمها بميزانية جزء منها يُقدر بقيمة 23 مليون دولار لتطوير المناهج الدراسية. لكن نتيجة تخوفه من وجود مواد تعليمية تحرض على العنف، حجب الاتحاد ملايين اليوروهات المخصصة لمساعدة السلطة الفلسطينية، وربط إرسالها بـ”إصلاح المناهج الدراسية وإجراء تعديلات عليها”.
وبدأ تخوف الاتحاد بعدما رأى المشرعون في البرلمان الأوروبي أن هناك “مضامين إشكالية في الكتب التعليمية الفلسطينية، يستغلها المعلمون في توصيل رسائل إلى التلاميذ، تحديداً في غزة، تحرضهم على العنف وتعظيم أعمال إرهابية”.
ملاحظات على المناهج
ووفقاً لمسؤولين في وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، فإن الاتحاد الأوروبي علق تمويله بالكامل للفلسطينيين وربط استئنافه بضرورة إصلاح المناهج التعليمية وإخضاع المدرسين لدورات تدريبية حول “طرق توصيل مبدأ السلام والتسامح الذي تدعو إليه الأمم المتحدة”.
إلا أن مسؤول الاتصال والمعلومات في مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس، شادي عثمان، نفى ذلك قائلاً إنه “لا يوجد أي قرار بوقف أو تجميد التمويل عن وزارتَي التربية والتعليم (في الضفة وغزة)، ولكن نعلن عن دراسة اختصاصها تقييم المناهج التعليمية الفلسطينية بالنسبة إلى المعايير الدولية الموضوعة من قبل الأمم المتحدة، وهذه المعايير عالمية”.
ولا ينفي عثمان وجود بعض الملاحظات على المناهج الفلسطينية التعليمية على الرغم من جودتها العالية، مؤكداً أن “الاتحاد الأوروبي قرر العمل في الفترة الحالية على مناقشة تلك الملاحظات المأخوذة على الكتب، مع الجانب الفلسطيني”.
وترى المنظمات الدولية المانحة أن تدخلها في المنهاج الفلسطيني يأتي لـ”ضمان تعزيز مبادئ السلام والتسامح”، في حين أن “التدخلات والتغييرات التي تفرضها غير منطقية” من وجهة نظر القائمين على التعليم في غزة.
التعديلات المطلوبة
ومن الإصلاحات التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي من أجل استئناف الدعم المالي إزالة كل ما يدعو إلى العنف ضد إسرائيل، وتغيير مصطلحات تصف القتيل بكلمة “شهيد”، كما يجري الحديث حول ملفات حقوق الإنسان والثوابت الفلسطينية، ووضع القدس، إذا هي عاصمة فلسطين أو إسرائيل، وحق العودة واللاجئين والأسرى والانتهاكات الإسرائيلية.
وفي هذا السياق، يوضح مطر أن “هذه التعديلات تتماهى مع التقارير الإسرائيلية التي تحرض ضد المناهج الفلسطينية، واعتمدها الاتحاد الأوروبي وعليه قرر ربط تمويله بإجراء إصلاحات على الكتب الدراسية”.
وعلى الرغم من نفي البعثة الأوروبية ربط التمويل بإصلاح المناهج الدراسية، فإن لجنة الميزانيات التابعة للاتحاد الأوروبي أقرت تعديلاً على ميزانيتها لعام 2022، لحجب الأموال المخصصة لدعم السلطة الفلسطينية ورهنها بإجراء مراجعات للمنهج الدراسي.
ويقول مسؤول الاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي إنه “يجب اعتبار شروط مساعدتنا المالية في قطاع التعليم الفلسطيني على النحو الواجب، بإجراء تعديلات على المناهج بما ينسجم ومعايير الأمم المتحدة ويونسكو، لذلك فرضنا شروطاً أكثر صرامة على المساعدات الأوروبية لقطاع التعليم”.