وزير الصناعة : نؤمن بأهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في زيادة الأنشطة الاقتصادية وخلق فرص العمل للعاطلين

منظمة انتصاف – تقرير
بداية.. أكد وزير الصناعة أن المؤتمر يأتي مواكبة لمرحلة الاستقرار والتعافي في الاقتصاد اليمني وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في نهضة الحديدة الاقتصادية والاستثمارية.
كما يهدف إلى الاطلاع على السياسات والتوجهات والبيئة الاستثمارية الجديدة والفرص الاستثمارية الواعدة أمام القطاع الخاص المحلي في ضوء الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة “يد تحمي ويد تبني” وجهود حكومة الانقاد الوطني لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وقال: إن التنمية الاقتصادية تمثل تحدياً كبيراً وأنه من أجل حصاد ثمارها يجب أن تكون التنمية مستدامة وشاملة، وأن تضمن فرص عمل كريمة للجميع خاصة الشباب والمرأة.
وأضاف أن القطاع الخاص يلعب دورا حيوياً في هذا الإطار .. ودعا رجال الأعمال للشراكة مع الحكومة في سبيل التنمية والتطوير والتغلب على التحديات التي فرضها العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي ..واضعاً إمكانات الوزارة في سبيل تسهيل الإجراءات وتشجيع فرص الاستثمار.
“فرص ومزايا الاستثمار بالحديدة ”
فيما أوضح محافظ الحديدة، أن اهتمام القيادة الثورية والسياسية، يلقي المزيد من المسؤولية على الجميع وعلينا كقيادات محلية في المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال جذب الاستثمارات الخارجية وإقامة المشروعات الاستثمارية التنموية والعمل على توفير فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، وهذا ما يهدف إلى تحقيقه المؤتمر .. مؤكدا أن المؤتمر يمثل حدثاً مهماً في العام الحالى 2022م.

“حوافز وتسهيلات”
من جانبه استعرض رئيس الهيئة العامة للاستثمار – رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الاستثمار ياسر المنصور ما تتميز به الحديدة من بيئة استثمارية متنوعة وما تمتلكه المنطقة الصناعية فيها من مقومات ومساحات كبيرة تكفي لاستيعاب مختلف أنواع الصناعات وتوفر مياه البحر وقرب المياه الجوفية وتوسطها ثلاثة موانئ للاستيراد والتصدير.
وأشار إلى أن من أهداف مؤتمر الاستثمار الذي عقد فيها التعريف بالفرص الإستثمارية التي ستوفر أكثر من 11 ألف فرصة عمل على مساحة إجمالية تبلغ 1.8 مليون متر مربع ضمن مساحة المنطقة الصناعية.
ولفت إلى صدور 35 موافقة على طلبات الاستثمار في المنطقة الصناعية وتخصيص 17 موقعا لمشاريع استثمارية منها 15 مشروعا تم توقيع عقود التخصيص معها.. مشيرا إلى استمرار استقبال طلبات الاستثمار.
مؤكدا أنه تم تقسيم المخطط الهيكلي للمنطقة الصناعية وفقاً للتصنيف النوعي للصناعات الغذائية والهندسية والكهربائية والتعدين ومواد البناء والإنتاج الحيواني والسمكي، والصناعات النسيجية والجلدية والخشبية والورقية والمعدنية والخدمات اللوجستية.
ولفت المنصور إلى أنه تم تبسيط الإجراءات من خلال استخدام البوابة الإلكترونية للحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية الصناعية.
كما أكد أنه سيتم تقديم حوافز استثنائية لتشجيع المستثمرين على إقامة مشاريعهم وتوسيعها وتطويرها بما يخدم الصناعة المحلية.
وبيّن أنه تم تخصيص منطقة للاستثمار السياحي تتمتع بإطلالة مميزة على ساحل البحر الأحمر وطبيعة خلابة، كما تم تحديد 16 فرصة استثمارية لإنشاء فنادق خمسة نجوم، ومنتجعات سياحية وشاليهات، وحديقة مائية ونادياً للغوص بطاقة استيعابية 718 سريرا، ستوفر 581 فرصة عمل.

“حسن الأعداد والتنظيم”
بدوره أشاد رئيس دائرة السلطة المحلية بمكتب رئاسة الجمهورية قاسم الحوثي بمستوى الإعداد والتجهيز للمؤتمر وجهود كافة الجهات والمشاركين في التحضير والتنظيم.
وأكد أن تفعيل المنطقة الصناعية بمحافظة الحديدة ياتي اليوم مع عقد هذا المؤتمر تحقيقاً لطموحات أبناء الشعب اليمني للوصول إلى الاكتفاء الذاتي والاعتماد على النفس.
ودعا الحوثي رجال المال والأعمال إلى الاستثمار في اليمن بدلا من الخارج خاصة في ظل توفر الفرص والبيئة الاستثمارية المناسبة.

“دعم الاقتصاد الوطني”
ونوّه كيل المحافظة – نائب رئيس اللجنة عبد الجبار أحمد محمد بالدعم الذي وفرته حكومة الانقاد الوطني لهذا المؤتمر، وبالجهود التي بُذلت من قبل الجهات المنظّمة.
وأكد على التطلع إلى المستقبل المشرق الذي يرنو إليه الشعب اليمني ، خصوصاً وأن الدولة قد وضعت اللبنة الأولى لتدعيم الاقتصاد وتنويعه من خلال خطط استراتيجية يتم تنفيذها بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص.
واعتبر أن ترسيخ الهوية الاقتصادية يحتاج إلى تكاتف جهود جميع مكونات المجتمع وأن الشراكة بين القطاع العام والخاص مهمة جدا من أجل تدريب وتطوير القدرات المحلية، كما انها تساهم في تحسين وتنظيم مخرجات التعليم بما يتناسب مع متطلبات الاقتصاد اليمني وسوق العمل وترسخ المرتكزات الأساسية للتنمية الشاملة والمُستدامة عبر تنشيط قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة.

“الاستقرار النقدي وتخفيض فاتورة الاستيراد “
فيما أشار مدير البنك التعاوني الزراعي – كاك بنك فرع الحي التجاري، عدنان عقلان إلى الدور الكبير والمهم الذي يقوم به البنك المركزي في سبيل تحقيق أكبر قدر من الاستقرار النقدي والمالي، فضلا عن تقديم الدعم الكامل للقطاع الخاص وتشجيع وتسهيل الاستثمار.
واعتبر عقلان أن هذا المؤتمر أضاف مزيداً من أجواء التفاؤل والاستقرار والتعافي الذي يشهده الاقتصاد اليمني في ظل جهود حكومة الانقاد الوطني ومِن خلال إطلاق مثل هذه المؤتمرات وبرامج التنمية.
وأضاف: “لا شك أن تخصيص 100 فرصة استثمارية في سبعة قطاعات اقتصادية توفر قرابة 11 ألف فرصة عمل وبتكلفة إجمالية تبلغ 785 مليون دولار في المؤتمر يشكّل عاملاً مشجعاً لرفع نسبة الأمن الغذائي وتخفيض فاتورة الاستيراد ونقل وتوطين التكنولوجيا وزيادة الإنتاج المحلي والصادرات.
ونأمل أن يكون للقطاع الخاص المحلي دور محوري في تنفيذ أهداف المؤتمر.

“حوافز تشجيعية”
فيما أكد القائم بأعمال غرفة صناعة وتجارة الحديدة عبدالاله علي سعيد، أن الاستثمار هو شراكة وقيمة مضافة، وأن اليمن تمر الآن في مرحلة تحول لاقتصادها من الريعية إلى المعرفة والحداثة، ارتكازا على خطة جديدة تنطوي على الكثير من الحوافز لتشجيع الاستثمار في شتى المجالات والقطاعات التي تحتاجها اليمن.
ولفت إلى أهمية مساندة رأس المال المحلي في ظل الوضع الراهن الذي يمر به الوطن جراء العدوان والحصار.

“نجاح حكومة الانقاذ الوطني”
بدوره تحدث مشرف قطاع مجموعة هائل سعيد أنعم، مروان عبدالدايم عن أهمية المؤتمر وما يمثله من فرص للاستثمار .. وأشار إلى أن إلى أن الاقتصاد هو في الواقع بناء الطاقات والعقول والمشاركة الفاعلة في الإنتاج والثروات، وذلك من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة.
ودعا إلى عقد الشراكات مع القطاع الخاص في مشاريع التنمية المستدامة .. واعتبر أن مجرد انعقاد هذا المؤتمر يشكل نجاحا لحكومة الانقاذ الوطني.
لافتاً إلى أن الحديدة مقبلة على حركة استثمار واسعة، وهي محط أنظار لكثير من الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال .. داعياً الجميع إلى الاستفادة من هذه الديناميكية والمناخ الجاذب.
وأشار إلى أن ترسيخ الاستقرار سيساهم في نهضة اليمن، وأن الوفاق يأتي بالاستقرار، والاستقرار يجلب الاستثمار والاستثمار يجلب الازدهار، وأن ما تحقق من استقرار وإطلاق برنامج الحكومة لإعادة الحياة في الحديدة ليس بالقليل قياساً إلى ما كان عليه الوضع في السابق.
كما شارك في جلسات المؤتمر نائب وزير الصناعة محمد الهاشمي ووكيل وزارة الصناعة عادل مرغم ونخبة من المتحدثين وأصحاب الخبرات والمهارات القيادية، وتخلله كلمات أكدت على تسريع وتيرة تحسين البيئة الاستثمارية، ارتكازا على سياسة الإصلاح والتنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار ، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، إضافة إلى استكمال المشاريع التي تعطلت بسبب الأوضاع التي مرت بها الحديدة في السابق وإفساح المجال بشكل أكبر أمام القطاع الخاص للاستثمار في تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاعات الأخرى غير النفطية.