بيان إدانة بشأن استمرار دول تحالف العدوان السعودي الإماراتي في عرقلة تنفيذ صفقة تبادل الأسرى

منظمة انتصاف – بيان إدانة

تدين منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل استمرار تعثر تنفيذ صفقة تبادل الأسرى نتيجة العراقيل التي يضعها الجانب السعودي، في وقت كان من المفترض أن تسهم هذه الخطوة الإنسانية في إنهاء جانب من معاناة آلاف الأسر اليمنية التي تنتظر منذ سنوات عودة ذويها المحتجزين.

و تستنكر المنظمة من استمرار تعطيل هذا الملف الإنساني، رغم اكتمال الإجراءات اللازمة وإعلان اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى استعدادها لتنفيذ الصفقة وفق الآلية والجدول الزمني المتفق عليه، يكشف عن غياب الإرادة الجادة لإنجاز هذا الاستحقاق الإنساني، ويؤدي إلى إطالة أمد معاناة الأسرى وعائلاتهم، وفي مقدمتهم النساء والأطفال الذين يعيشون ظروفًا نفسية واجتماعية واقتصادية قاسية بسبب استمرار احتجاز ذويهم.

وتؤكد المنظمة أن قضية الأسرى ليست مجالًا للمساومات أو المناورات السياسية، بل هي حق إنساني تكفله المواثيق الدولية، الأمر الذي يفرض على جميع الأطراف الالتزام بتنفيذ الاتفاقات ذات الصلة بحسن نية، والامتناع عن أي إجراءات أو ممارسات من شأنها عرقلة الإفراج عن المحتجزين أو تأخير لمّ شملهم بأسرهم.

وترى منظمة انتصاف أن رفض إدراج بقية الأسرى المحتجزين لدى الجانب السعودي يمثل عقبة رئيسية أمام إتمام عملية التبادل، ويكرس استمرار معاناة المحتجزين وعائلاتهم، ويجعل الطرف المعرقل مسؤولًا عن النتائج الإنسانية المترتبة على هذا التأخير، وما يصاحبه من انتهاكات للحقوق الأساسية للمحتجزين.

وتدعو المنظمة الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكافة الجهات الراعية لملف الأسرى، إلى اتخاذ خطوات عملية وعاجلة لضمان تنفيذ صفقة تبادل الأسرى بصورة كاملة ودون انتقائية، وفق مبدأ “الكل مقابل الكل”، والعمل على الكشف عن مصير جميع المحتجزين وأماكن وجودهم، وضمان الإفراج عنهم في أسرع وقت ممكن.

كما تناشد منظمة انتصاف المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية القيام بدورها في حماية الحقوق الإنسانية للأسرى، والضغط من أجل إنهاء هذا الملف بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية، بما يحقق العدالة الإنسانية ويخفف من معاناة آلاف الأسر اليمنية التي طال انتظارها لعودة أحبائها.

صادر عن منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل
12 يوليو 2026م