اليمن عدوان جديد و منشآت مدنية تحت القصف.. استهداف سعودي لمحافظة الحديدة وكمران يواصل تعميق المأساة الإنسانية في اليمن بيان إدانة بشأن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية في الحديدة وجزيرة كمران واستمرار معاناة الشعب اليمني جراء استمرار العدوان والحصار لما يقارب 12 عاماً تدين منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل بأشد العبارات والاستنكار  استهداف تحالف العدوان السعودي بعدة غارات جوية استهدفت ميناء الحديدة، وجزيرة كمران، وعدداً من المنشآت المدنية، بما فيها منشآت الاتصالات بمحافظة الحديدة، والتي أسفرت – وفقاً للتقارير الأولية – عن إصابة امرأة في جزيرة كمران، وإصابة أحد العاملين في مبنى الاتصالات بمدينة الحديدة، في تطور يعكس الآثار المباشرة للهجمات على المدنيين والعاملين في المرافق المدنية. وتؤكد المنظمة على أن استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية، وما يترتب عليه من سقوط ضحايا مدنيين، يفاقم معاناة السكان، ولا سيما النساء والأطفال الذين يتحملون العبء الأكبر من تبعات العدوان، ويقوض فرص حصولهم على الخدمات الأساسية وسبل العيش. وتشير المنظمة إلى أن الشعب اليمني يعيش منذ ما يقارب اثني عشر عاماً أوضاعاً إنسانية بالغة القسوة في ظل استمرار الحصار وما صاحبه من تدهور اقتصادي وإنساني واسع، وانعكاسات خطيرة على الأمن الغذائي، والقطاع الصحي، وسبل المعيشة، ووصول المدنيين إلى الاحتياجات الأساسية. وترى المنظمة أن أي استهداف إضافي للموانئ أو المنشآت المدنية من شأنه أن يزيد من حدة هذه المعاناة، ويؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية القائمة، ويضاعف الأعباء الواقعة على ملايين المدنيين. ويُعد ميناء الحديدة منفذاً مدنياً أساسياً لدخول الغذاء والدواء والوقود والمساعدات الإنسانية، وأي استهداف أو تعطيل لعمله يهدد بتعقيد وصول الإمدادات الأساسية، الأمر الذي قد ينعكس بصورة مباشرة على الأوضاع الإنسانية ويزيد من معاناة الفئات الأكثر ضعفاً، وفي مقدمتها النساء والأطفال. كما أن استهداف منشآت الاتصالات ينعكس سلباً على استمرارية الخدمات المدنية، ويؤثر على أعمال الطوارئ والاستجابة الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأوضاع في المناطق المتضررة، ويحد من قدرة المؤسسات الخدمية والإنسانية على أداء مهامها. وتشدد منظمة انتصاف على أن حماية المدنيين والأعيان المدنية التزام تفرضه قواعد القانون الدولي الإنساني، وأن احترام هذه القواعد يمثل ضرورة ملحة للحد من الآثار الإنسانية، وضمان عدم تعريض المدنيين والمنشآت المدنية للمخاطر. وتطالب المنظمة الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكافة المنظمات الدولية والإنسانية، بالتحرك العاجل لإجراء تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات هذه الهجمات، والعمل على تعزيز حماية المدنيين والمنشآت المدنية، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والسلع الأساسية دون عوائق. كما تدعو المنظمة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه الشعب اليمني، والعمل بصورة عاجلة على معالجة الأسباب التي أسهمت في تفاقم الأزمة الإنسانية، واتخاذ خطوات عملية من شأنها تخفيف معاناة المدنيين، وضمان تمتعهم بحقوقهم الأساسية في الغذاء والصحة والتنقل والحياة الكريمة، وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتؤكد منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل أن استمرار الأعمال العسكرية التي تطال المنشآت المدنية، بالتزامن مع الأزمة الإنسانية الممتدة منذ ما يقارب اثني عشر عاماً، من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية، ويزيد من معاناة ملايين اليمنيين الذين أنهكتهم سنوات العدوان، الأمر الذي يستوجب تحركاً دولياً عاجلاً وفعالاً لحماية المدنيين وضمان احترام قواعد القانون الدولي. صادر عن: منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل التاريخ: 25 يوليو 2026م