تقرير “دماء بلا عدالة” اعتمد على منهجية التوصيف القانوني الفردي لكل قطاع، حيث تم تقديم التكييف القانوني الخاص باستهداف المنشآت الحيوية في اليمن (كالمطارات والموانئ والمدارس والمستشفيات وغيرها)، وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.