منظمة انتصاف تدين التصعيد العدوان السعودي واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية في عدة محافظات يمنية

منظمة انتصاف – بيان ادانة

تدين منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل بأشد العبارات التصعيد العسكري السعودي المتواصل على عدد من المحافظات اليمنية، والذي شمل غارات جوية وقصفًا صاروخيًا ومدفعيًا طال محافظات صعدة والجوف وتعز، الذي استهدف مناطق مأهولة بالسكان ومنشآت وأعيانًا مدنية، في تصعيد يهدد حياة المدنيين ويضاعف من معاناتهم الإنسانية.

وفي محافظة الجوف، استهدفت غارات العدو السعودي عددًا من أبراج الاتصالات والمنشآت المدنية، إلى جانب مواقع أخرى في المحافظة، ما أسفر عن استشهاد 4 عاملين وإصابة 3 آخرين، في انتهاك جديد يطال المدنيين والعاملين الذي يعرض حياتهم للخطر.

كما تعرضت مناطق مأهولة بالسكان في محافظة صعدة لقصف مكثف بالصواريخ والقذائف المدفعية، حيث تجاوز عدد الصواريخ والقذائف التي استهدفت القرى والمناطق السكنية 135 صاروخًا وقذيفة خلال 12 ساعة، مع استمرار القصف، بالتزامن مع غارات جوية استهدفت مناطق في محافظة تعز.

ويفاقم هذا التصعيد من الأضرار الإنسانية التي يتحمل المدنيون تبعاتها، من خلال تعريض الأسر والسكان للخوف والخطر المباشر، وتهديد سلامتهم وأمنهم، فضلًا عن إلحاق الأضرار بالممتلكات والمنشآت المدنية وتعطيل الخدمات الأساسية، بما يزيد من حدة المعاناة الإنسانية ويهدد استقرار المجتمعات المحلية، ولا سيما النساء والأطفال والفئات الأكثر هشاشة

وتؤكد منظمة انتصاف أن استمرار استهداف المناطق السكنية والمنشآت المدنية وأبراج الاتصالات، وما نتج عنه من سقوط ضحايا، يمثل انتهاكًا خطيرًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية

وتحمّل المنظمة الجهات المسؤولة عن هذه الهجمات كامل المسؤولية القانونية عن الأفعال التي تشكل انتهاكًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وعن ما يترتب عليها من قتل وإصابة للمدنيين وإلحاق الضرر بالأعيان المدنية. وتطالب بإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة وفعالة في هذه الانتهاكات، وتحديد المسؤولين عنها ومساءلتهم وفقًا للقانون، وضمان حق الضحايا وذويهم في الإنصاف وجبر الضرر، بما يكفل عدم الإفلات من العقاب ومنع تكرار هذه الانتهاكات.

صادر عن منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل
صنعاء – 21 سبتمبر 2026م