حين تتحول الأسواق إلى أهداف للقصف السعودي .. ارتكاب مجازر بحق المدنيين وانتهاك للأعيان المدنية بيان ادانة منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل بشأن استهداف العدوان السعودي لسوق تعز المركزي في مفرق ماوية
منظمة انتصاف – بيان ادانة
تدين منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل الجرائم والقصف الجوي والصاروخي الذي استهدف المدنيين والأعيان المدنية في محافظتي تعز وصعدة، وفي مقدمتها الاستهداف المباشر لسوق تعز المركزي في مفرق ماوية، وما أُعلن عنه من سقوط سبعة شهداء وإصابة 40 آخرين، بينهم خمسة أطفال، كحصيلة أولية، بالتزامن مع استمرار الغارات والقصف على مديريات محافظة صعدة، ولا سيما مران وباقم وساقين. وعدة محافظات يمنية من بينها الجوف والحديدة وإب وغيرها
حيث بلغ عدد الغارات اكثر من 1059 غارة وصاروخا وبلغ عدد الضحايا بحسب احصائيات وزارة الصحة الى 67 شهيداً و107 جرحى معظمهم نساء وأطفال منذ بدء تصعيد العدو السعودي في 3 سبتمبر حتى اليوم
وترى المنظمة أن استهداف سوق مكتظ بالمدنيين، يمثل انتهاكًا بالغ الخطورة لقواعد القانون الدولي الإنساني التي أوجبت حماية السكان المدنيين والأعيان المدنية
وتدين المنظمة المخالفة الصريحة لمبدأ التمييز حيث يُلزم القانون الدولي الإنساني بالتمييز في جميع الأوقات بين المدنيين، وبين الأعيان المدنية ، وفق المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977.
وعليه، فإن الأسواق والمحلات التجارية والمنازل والمنشآت المخصصة للاستخدام المدني تظل أعيانًا مدنية محمية.كما يحظر القانون الدولي الإنساني أعمال العنف التي تستهدف بصورة رئيسية بث الذعر بين السكان المدنيين، وهي قاعدة أكدتها المادة 51 من البروتوكول الإضافي الأول وأصبحت من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.وتشير اليها المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتصنف ضمن جرائم الحرب
هذا و تطالب منظمة انتصاف بوقف العدوان وانهاء الحصار السعودي المستمر منذ 12عاما
و بالتحقيق في جميع الغارات والقصف الذي طال المناطق السكنية والأعيان المدنية.
كما تطالب بضمان المساءلة القانونية لكل من تثبت مسؤوليته عن ارتكاب أو إصدار أوامر أو المساهمة في انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وضمان عدم الإفلات من العقاب.وضمان حماية الأسواق والأحياء السكنية والمنشآت والمرافق المدنية من العدوان السعودي.
وتؤكد منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل أن حماية المدنيين ليست منّة من أي طرف، بل التزام قانوني دولي ملزم، وأن الأسواق والمناطق السكنية والأعيان المدنية لا يجوز أن تتحول إلى أهداف لهجمات العدوان السعودي
وتجدد المنظمة دعوتها إلى المجتمع الدولي للخروج من دائرة البيانات والإدانات إلى إجراءات فعلية للتحقيق والتوثيق والمساءلة وعدم الافلات من العقاب وجبر الضرر وإنصاف الضحايا، بما يكفل حماية المدنيين ومنع تكرار الانتهاكات من قبل العدوان السعودي الأمريكي على اليمن .
منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل
صنعاء – الجمهورية اليمنية
27 سبتمبر 2026م