منظمة انتصاف تدين تصعيد العدوان السعودي على عدد من المحافظات اليمنية وسقوط شهداء وجرحى مدنيين

منظمة انتصاف – تقرير

تدين منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل بأشد العبارات التصعيد العسكري للعدوان السعودي الذي طال عدداً من المحافظات اليمنية عبر سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي والصاروخي، مخلفاً شهداء وجرحى من المدنيين وأضراراً في مناطق سكنية وأعيان مدنية ومنشآت خدمية، في انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأوضحت المنظمة أن التصعيد أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة اثنين آخرين جراء قصف مدفعي طال منازل المواطنين في منطقة المجريش بمديرية الزاهر بمحافظة البيضاء، فيما استشهد مواطن متأثراً بجروحه جراء قصف طال منزله في منطقة الحرير بمديرية صالة بمحافظة تعز.

كما أصيب مواطنان إثر غارة على منطقة ميتم بمديرية ريف إب، وأصيب مواطن جراء غارتين على مزارع المواطنين في قرية المنقم بمديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، إضافة إلى إصابة مواطن بقصف مدفعي في المناطق الحدودية بمديرية حيدان بمحافظة صعدة، وآخر إثر غارة على شبكة الاتصالات بمديرية قارة في محافظة حجة.

وفي سياق التصعيد، طال القصف والغارات مناطق ومنشآت مدنية في محافظات تعز ولحج وحجة وإب وصعدة، شملت مناطق سكنية وقرى آهلة بالسكان ومنشآت تعليمية وخدمية.

وأكدت المنظمة أن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار بالمنازل والمنشآت المدنية يثير مخاوف جدية بشأن الالتزام بمبادئ التمييز والتناسب، ويستوجب التحقيق والمساءلة القانونية.

وحذرت منظمة انتصاف من التداعيات الإنسانية والنفسية والاجتماعية لهذه الاعتداءات على النساء والأطفال والأسر اليمنية، مؤكدة أن استمرار القصف يضاعف معاناة المدنيين ويهدد حقوقهم الأساسية في الحياة والأمن والسكن والتعليم والرعاية والخدمات الأساسية.

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وفتح تحقيقات مستقلة وشفافة في الوقائع الموثقة، وضمان محاسبة المسؤولين عنها وعدم إفلاتهم من العقاب، وتوفير الحماية اللازمة للنساء والأطفال والمدنيين في مختلف المحافظات اليمنية.

وشددت المنظمة على ضرورة وضع حد لاستمرار الانتهاكات، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما يكفل حماية المدنيين وممتلكاتهم والمنشآت ذات الطابع المدني.

صادر عن منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل
2 أكتوبر 2026م