المحكمة العليا تصادق على قرار مصلحة السجون بمنع تمويل العملية الجراحية للأسيرة جعابيص

منظمة انتصاف – تقرير

رفضت المحكمة المركزية التماسا قدمته جمعية أطباء لحقوق الإنسان، لإجراء عملية بالأنف للأسيرة إسراء جعابيص، رغم توصية الأطباء على أن هذا العلاج يعدّ علاجا طبيا ضروريا لها، في حين رفضت المحكمة العليا الرد بالإيجاب على الاستئناف الذي قدمته الجمعية ضد القرار.
وجاء قرار المحكمة تلبية لرفض مصلحة السجون الاسرائيلية تمويل العملية الجراحية للأسيرة جعابيص، وهي من سكان القدس، ومحتجزة في سجن الدامون، واعتقلت عقب أصابتها بجروح متفرقة سنة 2015 نتيجة انفجار أسطوانة غاز.
وفي إطار العلاج الإضافي الذي تحتاجه، أوصى أطباء جعابيص بإجراء سلسلة من العمليات في يدها وأنفها. وبعد التوجه إلى المحكمة، أعلنت مصلحة السجون بأنها ستقوم بتمويل عمليتين في يد جعابيص، في حين رفضت تمويل عملية الأنف، وذلك رغم أن العملية المذكورة متوفرة في السلة الصحية الإسرائيلية التي يحق للأسرى الحصول عليها. وقد بررت مصلحة السجون رفضها بكون العملية تجميلية فحسب، وهي غير ضرورية لصحتها.
في أعقاب ذلك، قدمت جمعية أطباء لحقوق الإنسان، التي تساعد السجناء في بالحصول على العلاج الطبي في السجون الإسرائيلية، التماسا إلى المحكمة المركزية، مرفقة بالتماسها تقرير من طبيب من طرفها، حددت بأن عملية الأنف المطلوبة لجعابيص ضرورية لصحتها، ومجوده في السلة الصحية. ورغم ذلك، وافقت المحكمة الإسرائيلية على موقف مصلحة السجون، ورفضت الالتماس. كما تمّ رفض استئناف قدمته الجمعية مؤخرا بهذا الشأن إلى المحكمة العليا، للأسباب ذاتها.
وكان ناجي عباس، من جمعية أطباء لحقوق الإنسان، صرح بأن “العملية المذكورة موجودة في إطار السلة الصحية، ولكن مصلحة السجون في هذه الحالة، كما هو الحال في حالات أخرى، تقوم بحرمان الأسرى من العلاجات الطبية الضرورية التي يوصي بها أطباء مختصون. إن الجهاز الطبي التابع لمصلحة السجون يعمل ككيان منفصل عن الجهاز الصحي العام، ويعمل بالصورة التي يراها مناسبة، من دون سلة صحية محددة ومن دون رقابة أية جهات طبية، مع انتهاك حق الأسرى في العلاج الطبي. إن قرار المحكمة في قضية إسراء يشكل سابقة خطيرة جدا بسبب ادعاء مصلحة السجون كونها غير ملزمة بتوفير خدمات صحية للأسرى، تساوي ذات الخدمات التي يتلقاها عموم سكان دولة إسرائيل. معنى هذا القرار أن السجناء سيحصلون على علاج طبي متدنٍّ بالاستناد إلى اعتبارات الميزانية، لا اعتبارات طبية”.