استشهاد امرأة وإصابة أربعة مدنيين بينهم امرأتان وطفلتان.. أثر استهداف العدوان السعودي منزلًا سكنيًا في صنعاء بيان إدانة صادر عن منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل بشأن استهداف منزل سكني في منطقة قاع القيضي بمحافظة صنعاء
منظمة انتصاف – بيان ادانة
تدين منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل بأشد العبارات الجريمة التي ارتكبها العدوان السعودي، جراء استهداف طائرات العدوان بغارة جوية منزلًا سكنيًا في منطقة قاع القيضي بمحافظة صنعاء، صباح اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026م، ما أسفر عن استشهاد امرأة وإصابة أربعة مدنيين، بينهم امرأتان وطفلتان، في جريمة جديدة تعكس استمرار الاستهداف الممنهج للمدنيين والأعيان المدنية، وانتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتؤكد المنظمة أن استهداف المنازل والأحياء السكنية وتعريض حياة النساء والأطفال للخطر يمثل انتهاكًا جسيمًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها مبدأ التمييز ومبدأ التناسب المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف لعام 1949م والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977م، ولا سيما المواد (48 و51 و52 و57)، كما يشكل انتهاكًا للحماية المقررة للمدنيين والأعيان المدنية بموجب هذه الاتفاقيات، وللحقوق الأساسية المكفولة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما الحق في الحياة والسلامة الشخصية. وتؤكد المنظمة أن النساء والأطفال يتمتعون بحماية خاصة بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني، واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989م بما يستوجب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحمايتهم من آثار هجمات العدوان.
وتشير المنظمة إلى أن هذه الجريمة ليست حادثة منفردة، بل تأتي في سياق سلسلة طويلة من الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون في اليمن على مدى أكثر من اثني عشر عامًا من العدوان، والتي خلفت آلاف الضحايا من النساء والأطفال، ودمرت المنازل والبنية التحتية، وألحقت آثارًا إنسانية ونفسية واجتماعية عميقة بالمدنيين، في ظل استمرار غياب المساءلة والمحاسبة عن مرتكبي تلك الجرائم.
وتحمل المنظمة العدوان السعودي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وما نتج عنها من خسائر بشرية وأضرار، وتطالب بفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف في الواقعة، ومحاسبة المسؤولين عنها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وفقًا لقواعد القانون الدولي وآليات المساءلة الدولية، كما تدعو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف استهداف المدنيين والمنازل السكنية، وتوفير الحماية اللازمة للنساء والأطفال، وضمان إنصاف الضحايا وجبر أضرارهم، والعمل على إنهاء حالة الإفلات من العقاب إزاء الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني.
منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل
9 نوفمبر 2026م