منشآت مدنية وأرواح مهددة.. العدوان السعودي يستهدف مقومات الحياة في العاصمة صنعاء بيان إدانة صادر عن منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل بشأن استهداف منشآت الغاز والنفط والأحياء السكنية في العاصمة صنعاء

منظمة انتصاف – بيان ادانة

تدين منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل بأشد العبارات الغارات التي شنها العدوان السعودي على العاصمة صنعاء، واستهدفت محطة المفزر للغاز في منطقة جدر بمديرية بني الحارث، ومبنى شركة النفط في منطقة الستين الجنوبي بمديرية الوحدة، في اعتداء طال منشآت حيوية ومدنية، وعرّض حياة المواطنين وسلامتهم للخطر، وأسفر، وفقًا لبيانات وزارة الصحة، عن استشهاد مواطن وإصابة ثلاثة آخرين جراء استهداف منشأة الغاز، وإصابة ستة مواطنين جراء استهداف مبنى شركة النفط، فضلًا عن إلحاق أضرار واسعة بمنازل المواطنين ومحالهم التجارية في المنطقة.

وتؤكد المنظمة أن استهداف المنشآت المدنية وما يترتب عليه من أضرار مباشرة أو غير مباشرة بالسكان والأحياء السكنية والممتلكات الخاصة، يمثل انتهاكًا خطيرًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبدأ التمييز المنصوص عليه في المادة (48) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، التي توجب حماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات، كما تحظر المادة (52) استهداف الأعيان المدنية، وتؤكد ضرورة احترامها وحمايتها.

كما أن تعريض المناطق السكنية لمخاطر الانفجارات والحرائق والأضرار الناجمة عن استهداف منشآت الغاز والنفط يثير مخاوف جسيمة بشأن سلامة السكان، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، ويضاعف من حجم الأضرار الإنسانية والمادية التي تلحق بالمجتمع المدني.

وتشير المنظمة إلى أن هذه الجريمة تأتي في سياق سلسلة من الاعتداءات التي طالت المدنيين والمنشآت المدنية والبنية التحتية في اليمن على مدى اثني عشر عامًا، بما خلّف آثارًا إنسانية واجتماعية واقتصادية جسيمة، وأدى إلى تفاقم معاناة الأسر، وتقويض مقومات الحياة والأمن والاستقرار، في ظل استمرار غياب المساءلة الفعلية عن الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين.

وتحمّل المنظمة الجهات المسؤولة عن هذه الغارات المسؤولية القانونية عن الأضرار والخسائر الناجمة عنها، وتطالب الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والعمل على إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في استهداف منشآت الغاز والنفط والأحياء السكنية، وتوثيق الضحايا والأضرار، وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وجبر ضرر الضحايا وتعويض المتضررين، واتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وضمان عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات.

وتؤكد منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل أن استهداف المنشآت المدنية وتعريض حياة السكان للخطر لا يمكن أن يمر دون مساءلة، وأن حماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم التزام قانوني وإنساني لا يجوز التهاون فيه، وأن استمرار الإفلات من العقاب يشجع على تكرار الانتهاكات ويقوض منظومة العدالة الدولية.

صادر عن منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل
10 نوفمبر 2026م