استهداف حي سكني في مديرية شعوب وإصابة امرأتين وطفلين.. العدوان السعودي يواصل جرائمه بحق المدنيين في العاصمة صنعاء بيان إدانة صادر عن منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل بشأن استهداف حي سكني في مديرية شعوب بالعاصمة صنعاء
منظمة انتصاف – بيان ادانة
تدين منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل بأشد العبارات جريمة استهداف العدوان السعودي حيًا سكنيًا في مديرية شعوب بالعاصمة صنعاء، والتي أسفرت عن إصابة امرأتين وطفلين كحصيلة أولية، في جريمة جديدة تعكس استمرار استهداف المناطق السكنية وتعريض حياة المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال، للخطر المباشر
وتؤكد المنظمة أن استهداف الأحياء السكنية يمثل انتهاكًا خطيرًا لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تكفل حماية المدنيين والأعيان المدنية، ويكشف عن حجم المخاطر التي لا يزال يواجهها السكان الآمنون جراء استمرار التصعيد السعودي، وما يترتب عليه من خسائر بشرية وأضرار مادية وآثار إنسانية ونفسية تطال الأسر والأطفال.
وتشدد منظمة انتصاف على أن استهداف الأحياء السكنية وتعريض حياة النساء والأطفال للخطر يستوجب التحقيق الجاد والمستقل في ملابسات هذه الهجمات، والتحقق من مدى الالتزام بمبادئ التمييز والتناسب ، وفقًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وتوضح المنظمة أن هذه الجريمة تأتي في سياق أكثر من 12 عامًا من العدوان والحصار على اليمن، اللذين خلّفا آثارًا إنسانية واجتماعية وصحية ونفسية واسعة، طالت مختلف فئات الشعب اليمني، وفي مقدمتها النساء والأطفال، الذين يتحملون جانبًا كبيرًا من تبعات الهجمات وتدمير المنازل والمنشآت المدنية وتدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية.
وتحذر المنظمة من أن استمرار استهداف المناطق السكنية يفاقم معاناة الأسر اليمنية، ويهدد حق المدنيين في الحياة والأمن والسكن، ويضاعف المخاطر التي تواجه الأطفال والنساء، في ظل حاجتهم الماسة إلى الحماية والرعاية وضمان سلامتهم وحقوقهم الأساسية.
وتحمّل منظمة انتصاف العدوان السعودي المسؤولية عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الشعب اليمني على مدى أكثر من 12 عامًا من العدوان والحصار، وتطالب بإجراء تحقيقات شفافة ومستقلة في جميع الهجمات التي طالت المدنيين والأعيان المدنية، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقًا للقانون الدولي، وضمان عدم إفلاتهم من المساءلة والعقاب.
كما تدعو المنظمة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف العدوان والحصار المستمرين منذ أكثر من 12 عامًا، وتوفير الحماية الفعلية للمدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية إلى المتضررين دون عوائق، والعمل على إنهاء معاناة الشعب اليمني ووضع حد للانتهاكات التي تهدد حياته وحقوقه الأساسية.
وتشدد المنظمة على أن حماية النساء والأطفال ليست مجرد التزام إنساني، بل واجب قانوني تفرضه قواعد القانون الدولي الإنساني، وأن أرواح المدنيين وحقوقهم يجب أن تظل في صدارة أي تحرك دولي جاد لإنهاء معاناتهم، وضمان المساءلة والعدالة وإنصاف الضحايا.
منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل
صنعاء – 15 نوفمبر 2026م