ارتفاع كبير بنسب الزواج المبكر للفتيات في العراق

منظمة انتصاف – تقرير

كشف تقرير أممي ارتفاعاً كبيراً بنسب الزواج المبكر للفتيات في العراق، محذراً من التأثيرات السلبية المترتبة على ذلك، وسط مساعٍ لتنظيم مؤتمرات لبحث الظاهرة ووضع الحلول للحد منها.
ووفقاً لبيان لصندوق الأمم المتحدة للسكان، فإنه “بحسب نتائج المسح الوطني الاجتماعي والصحي المتكامل للمرأة العراقية الذي تم تنفيذه بالشراكة مع الجهاز المركزي للإحصاء وهيئة إحصاء إقليم كردستان، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان – مكتب العراق للعام 2021، بلغت نسبة النساء اللواتي تزوجن قبل بلوغهن سن 18 عاماً في العراق 25.5%، بينما أظهرت نتائج المسح أنّ النسبة لنفس المؤشر في إقليم كردستان 22.6% من نسب الزواج”.
وأضاف أنه “لوحظ أخيراً ازدياد ظاهرة الزواج المبكر بشكل كبير في غضون السنوات العشر الماضية، وفي أحيان كثيرة تؤدي هذه الممارسة إلى حرمان الفتيات والنساء من الوصول لعوامل التمكين، وقد تضيف عبئاً وعقبات أمام تعليمها وتنميتها”.
وبيّن ممثلو صندوق الأمم المتحدة للسكان أهمية تعزيز البرامج المشتركة لتفادي الزواج المبكر، وتمكين الفتيات من تحقيق طموحاتهن من خلال التعليم والمسارات البديلة، بحسب البيان.
وأكدت الباحثة في الشأن المجتمعي، وسن الزيادي، أنّ “زواج القاصرات ما زال عرفاً متبعاً في العراق، وقد تخطى حدود القرى والأرياف ليصل إلى المدن”.
مبينة أنّ “المؤشرات المتوفرة لدينا تؤكد فشل هذه الزيجات وانتهاءها بالطلاق خلال فترة قصيرة، وهو ما يترتب عليه إضرار بالمجتمع”.
وأشارت إلى أنّ “هناك حالة من عدم الوعي ما زالت تفرض نفسها بشكل كبير على المجتمع، من خلال حرمان الفتيات من إكمال الدراسة وفرض الزواج المبكر عليهن”.
مشددة على ضرورة “تبني برامج تثقيفية حول الموضوع، وأن تعي الفتاة كيفية حماية نفسها من فرض الزواج عليها”.
وطالبت بـ”تشديد العقوبات القانونية بحق من يجبر الفتاة على الزواج المبكر، فضلاً عن أهمية أن تكون هناك حماية قانونية للفتاة تضمن حقوقها وتمنع فرض الزواج عليها بعمر مبكر”.
منتقدة “الإهمال الحكومي للملف، وعدم متابعته على الرغم مما يترتب عليه من نتائج خطيرة على المجتمع”.
ووفقاً لأرقام وزارة العدل العراقية ببغداد، فإنّ غالبية زيجات القاصرات تتم خارج المحكمة ضمن ما يعرف بـ”عقد العرب”، بمعنى عقد نكاح يجري خارج المحكمة على يد مأذون، وهو بالعادة شيخ مسجد أو رجل دين في القرية أو المنطقة.
ويضع قانون الأحوال الشخصية في العراق، عقوبات بحق من يزوّج من هم بعمر أقل من 15 عاماً خارج المحكمة، وهذه العقوبات تراوح بين الحبس لستة أشهر أو الغرامة المالية ومقدارها ما بين 200 ألف ومليون دينار عراقي (حوالي 800 دولار أميركي).
* العربي الجديد\0