اللجنة الوطنية للمرأة تعقد ورشة تحضيرية للقاء التشاوري لقاضيات اليمن
منظمة انتصاف – أخبار محلية
عقدت بصنعاء، اليوم، ورشة تحضيرية للقاء التشاوري الوطني لقاضيات اليمن، نظمته اللجنة الوطنية للمرأة، بالتعاون مع كتلة حماية المرأة تحت شعار “حقوقها مكفولة في الإسلام”.
ناقشت الورشة بمشاركة 20 قاضية و30 محامية وممثلات عن وزارات الشؤون القانونية ،العدل ، حقوق الإنسان والمنظمات المحلية والدولية الصعوبات التي تواجه المرأة القاضية أثناء تأدية عملها والحلول والمقترحات لها .
واستعرضت الورشة بعضا من النصوص القانونية التي تحول دون تحقيق العدالة للمرأة في قضاياها وفقا للشريعة الإسلامية وكذا القوانين التي مازالت عالقة في مجلس النواب.
كما ناقشت الورشة أسباب إطالة الفصل في القضايا الخاصة بالمرأة بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه المرأة المتقاضية في أروقة المحاكم والمقترحات الإجرائية التي تحسن وضع المرأة المتقاضية بالإضافة إلى أكثر القضايا انتشارا، والتي تكون فيها المرأة طرفا سواء كانت مدعية أو مدعى عليها.
وفي الافتتاح أوضحت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، الدكتورة غادة أبو طالب، أن ورشة اليوم تمهيدا للقاءات أخرى ستعقد لإعداد برنامج وطني لمناقشة الصعوبات التي تواجه النساء العاملات في السلك القضائي وكذا المتقاضيات.
وبينت دور القاضيات في تحقيق العدالة للمرأة لنيل حقوقها المشروعة التي كفلها الدين الإسلامي الحنيف.
وأكدت أبو طالب أهمية تأصيل الهوية الايمانية وتعزيز ثقافة العمل بما جاء به القرآن الكريم ودور القضاء في حل بعض القضايا الأسرية كالطلاق، مشيرة إلى أن الإسلام كرّم المرأة وحفظ لها حقوقها وكرامتها.
واستعرضت رئيسة اللجنة الأنشطة والبرامج التي نفذتها اللجنة بالإضافة إلى دورها في تنمية المرأة وبناء قدراتها وتعزيز دورها في بناء المجتمع بالإضافة إلى دور اللجنة في إدماج المرأة في الخطط والسياسات والبرامج .
من جانبها أكدت رئيسة محكمة الأموال العامة، القاضي سوسن الحوثي ،أن العادات والتقاليد والتربية والتنشئة الخاطئة وضعف الوازع الديني لدى البعض هو سبب لجوء المرأة للقضاء خاصة فيما يتعلق بقضايا الميراث .
وأوصت المشاركات في الورشة بضرورة إنشاء محاكم ولجنة للإرشاد الأسري تعمل تحت مظلة القضاء وتفعيل دورها في إصلاح الأسرة والحد من حالات الطلاق.
وأكدت المشاركات أهمية نشر التوعية القانونية في أوساط المجتمع من خلال تأصيل الهوية الايمانية والعمل بها بالإضافة إلى إيجاد قاعدة بنانات للقضايا الأكثر انتشار، والتي تكون فيها المرأة مدعية أو مدعى عليها.
