مكتب الشؤون الانسانية يحذر من انتشار الأمراض المعدية بين النازحين في قطاع غزة
منظمة انتصاف – عربي ودولي
حذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، التابع للأمم المتحدة، من أن خطر انتشار الأمراض المعدية على نطاق واسع يتهدد مليونا و700 ألف نازح داخل قطاع غزة، مؤكدا أن نحو 80% من سكان القطاع نزحوا من منازلهم.
وقال المكتب في بيان له، اليوم الأحد، نقلته وكالة معا الفلسطينية إن نحو 896 ألف نازح يقيمون في 99 منشأة بالأجزاء الوسطى والجنوبية من قطاع غزة.
وأفاد المكتب الأممي في بيانه بتسجيل أعداد متزايدة من المصابين بأمراض مختلفة، مثل التهابات الجهاز التنفسي الحادة والإسهال والتهاب الجلد وغيرها من الأمراض المتعلقة بانعدام وسائل النظافة، بسبب الاكتظاظ وسوء الظروف الصحية في الملاجئ التابعة للأمم المتحدة التي تؤوي النازحين.
ولفت إلى أن ضيق المساحة داخل ملاجئ الإيواء في الجنوب يضطر معظم النازحين من الرجال والمراهقين إلى البقاء بالعراء في ساحات المدارس أو الشوارع خارج الملاجئ.
وبحسب البيان، فإن نحو 400 فلسطيني انتقلوا يوم الجمعة الماضي مع بدء الهدنة الإنسانية من مدينة غزة والمناطق الشمالية إلى الجنوب، عبر طريق صلاح الدين.
وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن الجوع هو السبب الرئيسي لهذا النزوح الجماعي، حيث لم يتلق سكان شمال غزة أي مساعدات غذائية منذ أسابيع.
ومع سريان الهدنة الإنسانية، التي بدأت يوم الجمعة الماضي، وعودة بعض سكان غزة بدأ حجم الكارثة الإنسانية والدمار الهائل الذي خلفه العدوان الصهيوني على القطاع يتكشف، خاصة في الشمال ومدينة غزة.
وصدم مئات النازحين الذين توجهوا إلى الشمال لتفقد منازلهم وأحيائهم، خاصة في المناطق الحدودية وتلك التي توغلت فيها الآليات العسكرية الصهيونية، بحجم الدمار الذي لحق بتلك المناطق.
وأفاد شهود عيان بمشاهدة جثامين عشرات الشهداء الملقاة في الطرقات والأحياء، وذلك لدى عودتهم إلى منازلهم بالمناطق الغربية لمدينة غزة وفي بلدتي بيت حانون وبيت لاهيا شمالي القطاع.
وأوضحوا أن معظم الجثث كانت متحللة، مما يشير إلى مضي أسابيع على استشهاد أصحابها، إما خلال عمليات التوغل أو أثناء حركة النزوح من مدينة غزة إلى مناطق جنوبي القطاع.
وأفادوا بأن أحياء سكنية كاملة تضم مئات المباني وعشرات آلاف الوحدات السكنية دمرت بشكل كامل، علاوة على الدمار الهائل الذي لحق بالطرقات ومباني المؤسسات الحكومية والأهلية والبنى التحتية وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات.