العدو الإسرائيلي يرتكب واحدة من أكبر المجازر بحق الصحفيين والعالم صامت في العاصمة صنعاء

منظمة انتصاف – اخبار محلية

في واحدة من أكبر المجازر التي شهدتها الصحافة على مستوى العالم، ارتكب العدو الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، جريمة مروّعة بحق الصحفيين في اليمن، جراء استهدافه المباشر لمقر صحيفتي 26 سبتمبر واليمن في العاصمة صنعاء، ما أدى إلى استشهاد 31 صحفياً في واحدة من أبشع الجرائم التي طالت العاملين في مجال الصحافة في التاريخ المعاصر.

ما ارتكبه العدو الاسرائيلي خلال استهدافه مقر الصحيفتين يعد جريمة حرب يستحق بشأنها المحاكمة والعقاب؛ إلا أن استمرار إفلاته من العقاب هو ما دفعه للتمادي والاستمرار في ارتكاب جرائمه؛ بما فيها هذه الجريمة التي اسُتهدف فيها صحفيون في مقار أعمالهم بأفتك الأسلحة؛ ليوقع ضحايا بالعشرات في واحدة من أكبر الجرائم التي شهدتها الصحافة في تاريخها.

على الرغم من كل ذلك؛ مازال العالم، بما فيه المنابر النقابية، تُظهر صمتاً إزاء ما تعرضت له الصحافة في اليمن؛ وهي جريمة غير مسبوقة في بشاعتها وفظاعتها؛ إذ اُستهدف صحفيون يؤدون واجبهم في محراب الكلمة تحت راية الصحافة.

31 صحفياً استشهدوا في عدوان همجي على مقر صحيفتين وسط حي سكني بالعاصمة صنعاء، مرتكبا بجانب مجزرة الصحفيين جريمة أخرى موازية بحق المارة وسكان المنازل المجاورة التي استشهد عدد من أفرادها؛ ما يجعل من هذه الجريمة غير مسبوقة في ازدواجية الضحايا وفي مقدمتهم الصحفيون.

أصبحت الاتحادات الدولية والإقليمية للصحفيين منوطة حاليا باتخاذ موقف وإدانة هذه الجريمة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي بحق الصحفيين في صنعاء، والمطالبة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في هذه المجزرة التي استهدفت صحفيين تكفل المواثيق الدولية حمايتهم في كل الظروف.

إن استهداف مقرات وسائل الإعلام التي تعد منشآت مدنية انتهاك سافر لكل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية التي تحمي الصحفيين حتى في مناطق النزاع، وتُصنّفهم كمدنيين لا يجوز المساس بهم.

ووفقًا للقانون الدولي الإنساني، وتحديدًا المادة (79) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، يُعتبر الصحفيون الذين يمارسون مهامهم في مناطق النزاع أشخاصًا مدنيين، ويجب أن يتمتعوا بالحماية الكاملة من أي اعتداء.

يُصنف استهداف الصحفيين بشكل مباشر ضمن الانتهاكات الجسيمة التي تستوجب المساءلة أمام المحاكم الدولية، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، كما أن استهداف المؤسسات الإعلامية يُعد انتهاكًا لمبدأ التمييز والضرورة العسكرية، ويُظهر نية متعمدة لإسكات الصوت الإعلامي المناهض للاحتلال.

وبالرغم من فداحة هذه الجريمة التي ارتكبها العدو الصهيوني باستهدافه مقر الصحيفتين بعدة غارات جوية وشاهده العالم بأسره، إلا أنه لم يصدر أي موقف إدانة واضح من المجتمع الدولي ولا من الهيئات المعنية بحقوق الإنسان ولا المنظمات الدولية المعنية التي تتغنى بحرية الصحافة والرأي والتعبير.

الأمم المتحدة هي الأخرى لم تصدر أي بيان استنكار لهذه الجريمة الوحشية التي تمثل وصمة عار في جبين الإنسانية، ما يدفع إلى السطح بالكثير من التساؤلات حول ازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا الصحفيين من بلد لآخر، كما يعكس تواطؤاً دوليًا مع هذه الجريمة والتجاهل المتعمد لها.

لم يكن استهداف الصحفيين في العاصمة صنعاء مجرد عمل عسكري عشوائي، بل استهدافا متعمدا للحقيقة وإرهابا للإعلاميين بهدف إسكات وسائل الإعلام والأصوات الحرة التي تفضح جرائم الكيان الصهيوني في غزة واليمن.

تأتي هذه الجريمة في إطار محاولات العدو الصهيوني كسر عزيمة وإرادة الصحفيين اليمنيين الذين أثبتوا حضورا فاعلا في كشف الحقائق ومواجهة الآلة الإعلامية للعدو التي تسعى للنيل من موقف اليمن، قيادة وجيشاً وشعباً، المناصر لقضايا الأمة والدفاع عن مقدساتها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

الصمت الدولي تجاه هذه الجريمة التي راح ضحيتها كوكبة من الصحفيين يُعد سقوطاً أخلاقياً وإنسانياً ويُشكّل غطاءً على هذه الجريمة بل ومشاركة فيها.

ينتظر الوسط الصحفي في اليمن من المؤسسات والاتحادات الإعلامية والصحفية العربية والإسلامية والدولية التحرك لإدانة هذه الجريمة والضغط لمحاسبة مرتكبيها، والعمل على تفعيل أدوات المساءلة الدولية بحق هذا الكيان الإرهابي قاتل الصحفيين.