بيان منظمة انتصاف بشأن تصعيد غارات العدوان السعودي على عدة محافظات يمنية واستهداف للمدارس والأعيان المدنية.. و طفولة تُغتال تحت القصف..
منظمة انتصاف – بيان ادانة
تدين منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل بأشد العبارات التصعيد المستمر للعدوان السعودي على عدد من المحافظات اليمنية، والذي شمل خلال الساعات الماضية سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي، واستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الخدمية،.
وتدين المنظمة الجريمة التي أدت إلى استشهاد طفلة إثر قذيفة هاون أطلقها مرتزقة العدوان السعودي على قرية الطليلة بمديرية مقبنة بمحافظة تعز، معتبرةً أن سقوط الأطفال ضحايا للقصف يشكل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الطفل، ويستوجب التحقيق والمساءلة.حيث بلغ الضحايا من الاطفال خلال ١٢ عام من العدوان على اليمن قرابة 10 الآف طفل مابين شهيد وجريح
كما استهدف طيران العدوان مدرسة الشهيد بقرية العرين في عزلة الأعروق بمديرية حيفان بمحافظة تعز، كما شن غارات جوية مكثفة على مديريات سحار ومجز والظاهر والصفراء بمحافظة صعدة، ومديرية سفيان بمحافظة عمران، واستهدف شبكات الاتصالات في منطقتي النخيلة بمديرية الدريهمي واللحية بمحافظة الحديدة، إضافة إلى استهداف سيارة مواطن في مديرية مستباء بمحافظة حجة.
و شهدت مديرية سحار بمحافظة صعدة تصعيدًا ملحوظًا، حيث بلغ عدد الغارات الجوية عليها 17 غارة منذ فجر اليوم، في ظل استمرار القصف الجوي والمدفعي الذي يهدد حياة المدنيين وممتلكاتهم.
وتؤكد المنظمة أن استهداف المدارس والمنشآت المدنية وشبكات الاتصالات، يمثل انتهاكًا خطيرًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، التي تحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية. كما أن استهداف المرافق التعليمية يهدد حق الأطفال في التعليم وسلامتهم، ويضاعف من المخاطر التي تواجههم في ظل استمرار العدوان والحصار.
وتحذر منظمة انتصاف من استمرار العدوان السعودي والحصار المفروض على الشعب اليمني منذ 12 عامًا، وما يترتب عليهما من تهديد مباشر لحياة المدنيين وتدمير للبنية التحتية والخدمات الأساسية، وانعكاسات إنسانية ونفسية واجتماعية خطيرة، لا سيما على النساء والأطفال والفئات الأكثر ضعفًا. حيث بلغ إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء التصعيد 1158 غارةً
وتطالب منظمة انتصاف بضمان المساءلة والمحاسبة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، وعدم السماح بإفلات مرتكبيها من العقاب، كما تدعو إلى حماية المدنيين والأعيان المدنية، والالتزام الصارم بمبادئ التمييز والتناسب.
كما تطالب الأمم المتحدة والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه ما يتعرض له المدنيون في اليمن، والعمل على توثيق هذه الانتهاكات والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان إنصاف الضحايا وجبر أضرارهم.
وتجدد منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل تأكيدها أن استهداف الأطفال و المدارس والمنشآت المدنية وتعريض حياة الأطفال والمدنيين للخطر جرائم لا ينبغي أن تمر دون مساءلة، وأن حماية المدنيين، وفي مقدمتهم النساء والأطفال، التزام قانوني وإنساني لا يجوز التهاون فيه.
منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل 29 سبتمبر 2026م