منظمة انتصاف تدين تصعيد العدوان السعودي واستهداف المدنيين والأعيان المدنية في عدد من المحافظات اليمنية وسقوط شهداء وجرحى بينهم طفلة

منظمة انتصاف – بيان ادانة

تدين منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل بأشد العبارات التصعيد العسكري للعدوان السعودي على عدد من المحافظات اليمنية، وما صاحبه من غارات جوية وقصف صاروخي ومدفعي استهدف مناطق سكنية وأعياناً مدنية، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني، التي تكفل حماية المدنيين وتحظر استهداف الأعيان المدنية.

وقد أسفر العدوان عن استشهاد مواطنين اثنين وإصابة اثنين آخرين جراء غارة للطيران المسير التابع للعدو السعودي استهدفت مفرق الأحيوق بمديرية الوازعية في محافظة تعز، كما أُصيبت طفلة جراء القصف الصاروخي على القرى الحدودية بمديرية حيدان في محافظة صعدة، وأُصيب مواطن جراء استهداف مديرية الحزم بمحافظة الجوف، في تصعيد يهدد حياة المدنيين ويضاعف معاناتهم، ولا سيما النساء والأطفال.

وامتدت الاعتداءات لتشمل العاصمة صنعاء ومحافظات الجوف وحجة وتعز، حيث استهدف العدوان مصنعاً لإنتاج الإسفنج في حي شملان بأمانة العاصمة، كما شن غارات على مديرية عبس بمحافظة حجة، ومديريات سحار وكتاف والبقع بمحافظة صعدة، إلى جانب قصف صاروخي ومدفعي استهدف مديريات حيدان ورازح وباقم وشدا الحدودية بمحافظة صعدة، وسلسلة غارات على محافظة الجوف.

وتؤكد المنظمة أن استهداف المنازل والمناطق السكنية والمنشآت الصناعية والإنتاجية المدنية يمثل اعتداءً خطيراً على حياة المدنيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم، ويشكل انتهاكاً للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها مبدأ التمييز و التناسب، وحظر استهداف الأعيان المدنية، وضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية السكان المدنيين.

وتحمّل منظمة انتصاف العدوان السعودي المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وما نتج عنها من ضحايا وأضرار، وتؤكد أن استمرار استهداف المناطق السكنية والمنشآت المدنية يعكس استخفافاً واضحاً بحياة المدنيين وحقوقهم، ويستوجب تحركاً دولياً عاجلاً لوقف هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها.

وتطالب المنظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل لوقف العدوان والحصار السعودي على اليمن، والعمل على توفير الحماية للمدنيين، ولا سيما النساء والأطفال، وإجراء تحقيقات مستقلة وجادة في الاعتداءات التي طالت الأعيان المدنية والمنشآت الصناعية، وضمان عدم إفلات مرتكبيها من المساءلة القانونية.

وتجدد منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل تأكيدها أن استهداف المدنيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم جريمة لا يمكن تبريرها، وأن حماية أرواح الأبرياء وصون حقوقهم مسؤولية قانونية وإنسانية تستوجب موقفاً دولياً جاداً يتجاوز بيانات الإدانة إلى إجراءات عملية تضمن وقف الانتهاكات وتحقيق العدالة للضحايا.

صادر عن منظمة انتصاف لحقوق المرأة و الطفل

صنعاء – 4 أكتوبر 2026م