منظمة انتصاف تدين استهداف العدو السعودي لسوق في الوازعية بتعز
منظمة انتصاف – اخبار محلية
أدانت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل بأشد العبارات استهداف طيران العدوان السعودي، صباح اليوم، سوق الحضارة الشعبي بمديرية الوازعية في محافظة تعز بثلاث غارات جوية أثناء اكتظاظه بالمدنيين والمتسوقين، ما أسفر عن سقوط أكثر من 30 مدنياً بين شهيد وجريح في حصيلة أولية .
واعتبرت المنظمة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن استهداف سوق شعبي مكتظ بالمدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال والعاملون والمتسوقون، يمثل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني وأحكام اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها، التي تكفل حماية السكان المدنيين والأعيان المدنية وتحظر توجيه الهجمات ضدهم.
وأكد البيان أن هذا الاستهداف يشكل انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة، ويعكس استمرار الاعتداءات التي تستهدف التجمعات المدنية والأسواق الشعبية، في مخالفة واضحة للمبادئ والمواثيق الدولية ذات الصلة بحماية المدنيين أثناء النزاعات.
وأشارت المنظمة إلى أن عمليات البحث عن الضحايا والمفقودين ما تزال مستمرة في موقع الاستهداف، في ظل استمرار تحليق الطيران، الأمر الذي يفاقم معاناة المدنيين ويعيق جهود الإنقاذ والإسعاف ويعرض فرق الإنقاذ لمخاطر إضافية أثناء أداء مهامها الإنسانية.
ولفتت إلى أن استهداف سوق الحضارة يأتي ضمن سلسلة من الجرائم والانتهاكات التي طالت الأسواق الشعبية والتجمعات المدنية في اليمن خلال السنوات الماضية لتحالف دول العدوان، وأسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين وتدمير مصادر أرزاقهم ومقومات حياتهم.
وشددت المنظمة على ضرورة توثيق هذه الجرائم بصورة شاملة ومحاسبة المسؤولين عنها، بما يضمن عدم إفلات مرتكبيها من العقاب وتحقيق العدالة للضحايا وأسرهم.
وحمّلت منظمة انتصاف العدو السعودي المسؤولية القانونية والإنسانية الكاملة عن نتائج وتداعيات هذه الجريمة، داعية الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية والحقوقية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في اليمن، والعمل على توثيقها واتخاذ إجراءات فاعلة لحماية المدنيين وضمان وصول فرق الإنقاذ والإسعاف دون عوائق.
وأكدت المنظمة أن جرائم استهداف المدنيين والأسواق والمنشآت المدنية لا تسقط بالتقادم، وأن حق الضحايا وأسرهم في العدالة والإنصاف وجبر الضرر يظل مكفولاً، مشددة على ضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين.