منظمة إنسان للحقوق والحريات تدين الهجوم الجوي السعودي على ميناء الحديدة ومحطة كهرباء المخا
منظمة انتصاف – اخبار محلية
أدانت منظمة إنسان للحقوق والحريات، بشدة الهجوم الجوي السعودي الذي استهدف ميناء الحديدة ومحطة كهرباء المخا.
واعتبرت المنظمة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، هذا التصعيد اعتداءً خطيراً على المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية، وانتهاكاً لمقومات الحياة الأساسية للشعب اليمني، في ظل أوضاع إنسانية ومعيشية بالغة الصعوبة.
وحذرت من التداعيات الإنسانية الكارثية لاستهداف ميناء الحديدة، الذي يمثل شرياناً حيوياً لدخول المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والأدوية والسلع الأساسية إلى اليمن.. مؤكدة أن الإضرار بقدراته التشغيلية أو تعطيل نشاطه سيضع ملايين المدنيين أمام مخاطر مضاعفة، ويهدد الأمن الغذائي والصحي، ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية.
وأشارت المنظمة إلى أن استهداف محطة كهرباء المخا يمثل اعتداءً على منشأة خدمية حيوية، من شأنه أن ينعكس سلباً على حياة السكان واستمرارية الخدمات الأساسية، ويضاعف معاناة المدنيين الذين يدفعون ثمن استهداف البنية التحتية التي يعتمدون عليها في حياتهم اليومية.
وأكدت أن المنشآت ذات الطابع المدني تتمتع بالحماية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، وأن استهدافها دون مراعاة مبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات الواجبة يشكل انتهاكاً جسيماً، وقد يرقى إلى جريمة حرب تستوجب التحقيق والمساءلة القانونية.
وحمّل منظمة إنسان النظام السعودي المسؤولية عن التداعيات الإنسانية والقانونية لهذه الهجمات.. مطالبة بإجراء تحقيق دولي مستقل وشفاف، ومحاسبة المسؤولين عنها، واتخاذ تدابير عاجلة لضمان حماية الموانئ والمنشآت الخدمية والبنية التحتية المدنية من الاستهداف.
وانتقدت ازدواجية المعايير التي تحكم مواقف المجتمع الدولي، الذي يرفع شعارات حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني، بينما يقف عاجزاً أمام استهداف المنشآت التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين في الحصول على الغذاء والدواء والكهرباء.. متسائلة عن جدوى هذه الشعارات إذا كانت تتوقف عند حدود المصالح السياسية، وتُعطّل حين يتعلق الأمر بجرائم تطال الشعب اليمني.
وقالت” إن الصمت الدولي إزاء هذه الاعتداءات، والاكتفاء ببيانات القلق والتعبير عن الأسف، يكشفان خللاً خطيراً في منظومة العدالة الدولية، ويكرسان سياسة الإفلات من العقاب، ويبعثان برسالة مفادها أن دماء اليمنيين وحقوقهم أقل قيمة من مصالح الدول ونفوذها السياسي”.
وجددت منظمة إنسان التأكيد على أن القانون الدولي الإنساني لا يجوز أن يكون انتقائياً، وأن حماية المدنيين ليست امتيازاً تمنحه الدول وفق حساباتها السياسية، بل التزام قانوني وأخلاقي لا يقبل التجزئة أو ازدواجية المعايير.
وطالبت المجتمع الدولي بالخروج من دائرة الصمت والتواطؤ السلبي، والتحرك بمواقف وإجراءات عملية توقف استهداف النظام السعودي لمقدرات الشعب اليمني، وتضمن مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات.