حظر ثم إغلاق.. الاحتلال يستهدف المؤسسات الحقوقية الفلسطينية؟

منظمة انتصاف – تقرير

بعد ساعات من تهديدات وزير جيش الاحتلال بني غانتس بإغلاق مؤسسات حقوقية فلسطينية، اقتحمت قوات الاحتلال الخميس الماضي مقرات سبع مؤسسات حقوقية وأهلية بمدينة رام الله وأغلقها بشكل نهائي، بعد سرقة محتوياتها.
وجاء قرار الإغلاق بعد عشرة أشهر من حظر عمل تلك المؤسسات في شهر نوفمبر/ تشرين ثاني بزعم تلقيها دعمًا ماليًا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وتؤكد مديرة مؤسسة الضمير سحر فرنسيس أن إغلاق المؤسسات جزء من السياسة العامة للاحتلال واستكمال لجرائم القتل والإعدامات والقمع والسيطرة خارج نطاق القانون وهدم المنازل ومصادرة الأراضي.
وتشدد فرنسيس، في حديثها لوكالة “صفا”، على أن سلوك الاحتلال مخالف لكل المعايير والمبادئ الدولية، ويأتي في ظل غياب المساءلة والمحاسبة من المجتمع الدولي على الجرائم التي يرتكبها.
وتشير إلى أن إغلاق الاحتلال مؤسسات عاملة في مجال حقوق الإنسان رسالة لإثبات أن لديه الصلاحيات وكل الإمكانيات لاستهداف الشعب الفلسطيني بكل الوسائل والطرق.
وبحسب فرنسيس، فإن استهداف مؤسسات حقوقية وأهلية، هي مقدمة لاستهداف كل شيء على الأرض الفلسطينية تحت أي حجة يتذرع بها الاحتلال.
وتستهجن فرنسيس إجراءات الاحتلال وتحديه لمواقف الأمم المتحدة والدول الأوروبية المساند لعمل المؤسسات.
وتقول: “توقعنا أن يتراجع الاحتلال عن قراراته بفعل الضغط الأممي والأوروبي، لكن ما حصل اتخاذ إجراءات أخرى”.
وإلى جانب الإغلاق، لم تستبعد فرنسيس اعتقال العاملين في المؤسسات ومصادرة الأموال من الحسابات البنكية وإعاقة حركة العاملين ومنعهم من السفر.
وتدعو فرنسيس إلى ضغط حقيقي من الدول كافة والسلطة والجهات الرسمية لإلغاء تصنيف المؤسسات واعتبارها قانونية، وألا يقف الأمر عند حدود الشجب والاستنكار.
وصفة الإرهاب
أما مدير البرامج في مؤسسة الحق تحسين عليان فيرى أن الوصفة السحرية للاحتلال في إغلاقه للمؤسسات هي وصمها بأنها إرهابية.
ويوضح عليان، في حديث لوكالة “صفا”، أن هذه الوصفة يسهل ترويجها أمام الأوروبيين والأمريكيين في ظل ما يسمونه بالحرب على الإرهاب، “وكأن هذه المؤسسات جزء من ادعاءاتهم”.
لكن عليان يرى أن “الحقيقة التي يختبؤون وراءها أن العالم يفهم الدوافع الحقيقية للقرار؛ بدليل أن هناك دول أوروبية رفضت قبل شهرين كل ما تم تقديمه من معلومات لإدانة المؤسسات، وقالوا لهم بشكل واضح إن هذه المعلومات لا تصل إلى مستوى دليل كافٍ وقوي لإدانة المؤسسات بما يسمى الإرهاب”.
ويؤكد أن “هذا التصرف يدل على عنصرية عصابات لا يطلقه سوى شخص لا يوجد لديه ما يقوله وما يفعله، دون وجود أدلة على صحة ما يدعيه”.
ويشدد عليان على أن السبب وراء ذلك هو عمل المؤسسات على فضح جرائم الاحتلال ومساءلة مجرمي الحرب، إلى جانب إعلان الأوروبيين دعمها، وهو ما أثار غضب الاحتلال.
ويضيف “الاحتلال لا يحتمل الحقيقة ويسعى لإسكات كل من يقولها، بمن فيهم الأوروبيون، وكأنه يقول لهم لستم من يقرر، ولنا اليد الطولى، وبإمكاننا أن نغلق ونعتقل ونمنع”.
ويلفت عليان إلى أن المؤسسات مرخصة من السلطة، ما يعني أن منح التراخيص وسحبها شأن فلسطيني لا علاقة لأحد به.
وأغلقت قوات الاحتلال الخميس الماضي سبع مؤسسات حقوقية وأهلية وهي: الضمير، والحق وبيسان، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، واتحاد لجان العمل الصحي.
وسرقت قوات الاحتلال أجهزة حواسيب وملفات ومقتنيات تخص المؤسسات، بعد إجراء عمليات تفتيش دقيقة وواسعة، وركّبت ألواحًا حديدية على مداخلها لمنع إعادة فتحها.