43 منظمة تطالب بمعالجة الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي والصراع القائم في اليمن
منظمة انتصاف – أخبار محلية
دعت 43 منظمة غير حكومية دولية ومنظمات مجتمع مدني تعمل في اليمن قادة العالم المشاركين في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى معالجة الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي في اليمن ولدرء المجاعة بسبب الصراع القائم في البلاد.
وقالت المنظمات في بيان صادر عنها، إنه ومع دخول النزاع عامه الثامن في اليمن، “لاتزال الأزمة في هذا البلد تصنف واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. حيث يحتاج أكثر من ثلثي السكان – 23 مليون شخص – إلى المساعدة الإنسانية”.
وأضافت أن “ما يصل إلى 19 مليون شخص في اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ويجبر الجوع الناس على بيع ممتلكاتهم القليلة المتبقية أو الاقتراض مقابل الغذاء”.
وأكدت أن “الوضع الراهن أصبح أكثر خطورة بالنسبة لأكثر من أربعة ملايين يمني – غالبيتهم من النساء والأطفال – الذين تكرر نزوحهم خلال السنوات السبع الماضية، وأجبروا على تحمل ظروف قاسية، وما زالوا يفتقرون إلى كل معايير الخصوصية والأمان، وغالبًا ما يكونوا بعيدين عن الوصول إلى الخدمات الأساسية”.
وأشارت المنظمات إلى أن اليمنيين يحتاجون إلى السلام أكثر من أي شيء آخر، مؤكدة أن الهدنة الأخيرة جلبت الأمل لليمنين لأنها ساهمت بشكل كبير في تقليل عدد الضحايا ومكنت من الوصول بشكل أفضل إلى المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة.
وطالبت المنظمات بـ “إلزام جميع أطراف النزاع بشكل حقيقي بتنفيذ جميع بنود الهدنة وتمديدها والعمل نحو انجاز اتفاقية طويلة الأمد، وإشراك النساء في مفاوضات السلام الجارية”.
وشددت على أن “دعم المجتمع الدولي أمر أساسي لضمان أن تمهد هذه الهدنة الطريق للمشاركة الهادفة في المفاوضات ووضع حد للحرب وتحقيق سلام دائم وشامل”.
كما طالبت بـ “إلزام جميع أطراف النزاع بالقوانين الإنسانية الدولية وقوانين حقوق الإنسان وضمان حماية المدنيين وممتلكاتهم والحفاظ على البنية التحتية، وتحقيقا لهذه الغاية يجب على المجتمع الدولي ضمان وجود آليات مساءلة فعالة وتطبيقها لمساءلة جميع أطراف النزاع”.
ودعت لتسهيل حرية الحركة داخل البلاد وفتح كافة الطرق وتسهيل السفر بما في ذلك محافظة تعز، حيث أنه يجب فتح جميع الطرق فورًا وفقًا لبنود الهدنة.
كما طالبت بإشراك المجتمع المدني ومنظمات حقوق المرأة في مراقبة تنفيذ بنود الهدنة. والإيفاء بالالتزامات تجاه جميع موظفي القطاع العام في جميع أنحاء الدولة مع دفع الرواتب بانتظام وفي الوقت المناسب.