الأمم المتحدة تدين “الانتقالي” بجرائم الخطف والاغتصاب بحق المرأة اليمنية

منظمة انتصاف – تقرير

أدانت الأمم المتحدة رسمياً الإمارات وتشكيلات مليشياتها في عدن وبقية المحافظات المحتلة جنوب اليمن بارتكاب جرائم اغتصاب وانتهاكات جنسية بحق النساء والأطفال والرجال، جاء ذلك في التقرير الثالث لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة والمعني باليمن والصادر بتاريخ 9 سبتمبر 2020م، وقف على تورط مليشيا “الانتقالي” المدعوم إماراتياً بوقائع اغتصاب وانتهاكات جنسية وعنف ضد النساء.
وقال في التقرير: “تحققنا من أن قوات الحزام الأمني اغتصبت 5 نساء و4 فتيات، ومن تعريضها 12 فتى و3 رجال للعري القسري وامرأتان وفتاتان لأشكال أخرى من العنف الجنسي”.
مضيفاً في تقريره الثالث عن الوضع الإنساني في اليمن إنه: “توجد مخاوف جدية بشأن مزاعم أخرى بأن قوات الحزام الأمني اغتصبت 30 امرأة وفتاة و3 فتيان”.
وأوضح الفريق أن” هذه الانتهاكات الجنسية المنسوبة للحزام الأمني جاء التحقق منها خلال استكمال التحقيقات السابقة بشأن الاعتقالات الجماعية التي نفذتها قوات الحزام الأمني”.
وروت إحدى النّاجيات للفريق “تعرُّضها للاغتصاب في مناسبات متعددة على مدار 13 يومًا
من قبل 28 جندياً وشملت عمليات الاغتصاب الجماعي من قبل عدة جنود ذكور”.

أولاً: محافظة عدن:
يتواصل مسلسل الانفلات الأمني في مدينة عدن المحتلة مع تزايد عمليات اختطاف الفتيات وانتشار عصابات السرقة والنهب والمخدرات التي أصبحت تباع أمام أعين الجميع بدون حساب ورقيب وتفشٍ للجريمة بكل مستوياتها، وسط غياب أو تغييب لدور الأجهزة الأمنية الذي يقابله غياب لدور جميع مؤسسات الدولة المساندة لدور الأمن.
وتشهد محافظة عدن المحتلة ظاهرة اختفاء الفتيات اللاتي يتعرض البعض منهن للاختطاف من قبل مسلحين محسوبين على المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا والقتل بعد الاغتصاب كما حدث في حوادث اختفاء متعددة خلال الأعوام السابقة ، ووصلت إلى مستويات خطيرة مما جعل الأهالي يمنعون بناتهم من الخروج خوفاً من تعرضهن لعمليات الاختطاف في ظل الانفلات الأمني غير المسبوق التي أثارت قلق المجتمع في المحافظة المحتلة وحالة الخوف والرعب عند الآباء والأمهات والفتيات أيضاً ، إلا أن الجهات الأمنية للمرتزقة والمحسوبة على الإمارات تغض الطرف عن تلك الحوادث وكأن هناك رضى أمنياً عما يحدث للفتيات.

ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي يتهمون قوات الأمن والجهات المختصة في عدن المحتلة بالتقصير الذي يصل إلى حد المشاركة في الجريمة من خلال عدم اللامبالاة بهذه الظاهرة التي بدأت تستفحل أكثر فأكثر فيما آخرون يتهمون قوات المجلس الانتقالي التابعة للإمارات بالوقوف وراء عمليات اختطاف البنات بهدف ابتزازهم وإجبارهن على العمل ضمن “شبكات دعارة” ترعاها الإمارات.
وخلال العام 2020م حدثت جرائم اختطاف واغتصاب كثيرة، فقد أظهر فيديو لحظة فرار فتاة بعيداً عن مسار الطقم الذي كان يتتبّعها، قبل أن ينزل السائق ويلحق بها راجلاً.
المقطع بيّن -أيضاً- توقُّف سائق الطقم وسط الشارع العام وقطع الخط أمام المارة، الأمر الذي استفز أحد سائقي مركبات النقل العام ودفعه للصراخ ومناداة السائق، وهو ما أثار فزع العناصر وأجبرهم على التراجع، لكنهم -في الوقت ذاته- عمدوا إلى الاعتداء على سائق (الباص) بأسلحتهم قبل أن يتدخل المواطنون لإنقاذه، ويلوذ الطقم بعدها بالفرار.
شهود عيان -رفضوا الكشف عن أسمائهم لأسباب أمنية- أكدوا الحادثة، موضحين أن الفتاة ابتعدت عن مسار الطقم -الذي يرفع العلم الجنوبي- إلى الخط المقابل، قبل أن ينزل السائق ويقوم بتتبعها، مشيرين إلى أن فزع الخاطفين من نداءات المارة أسهم في إنقاذ البنت وإتاحة المجال أمامها للهرب.وأفاد الشهود أن أطقماً عسكرية كانت قد جالت في المنطقة عقب الحادثة، واعتدت على مالك الصيدلية الذي صوَّرت كاميراته مقطع الفيديو.
وسبق وأن اختطف مجهولون فتاة تُدعى “ولاء وديع” قالت أسرتها إنها خرجت لتصوير بعض المستندات قبل أن ينقطع الاتصال بها، وقبلها بأيام اختطف مسلحون فتاة أخرى من شارع التسعين تُدعى “عبير فرج”، أوضحت عائلتها أنها أرسلت رسالة نصية أخبرتهم فيها أن شخصاً يُطاردها قبل أن تنقطع أخبارها.
• نورد هنا رصد بعض ضحايا أعمال اختطاف الفتيات في عدن:
 نجاة ياسر محمد – 5 مايو 2016 – المنصورة – طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات
 فاطمة شكيب .دار سعد – 30 عام – 31 يوليو 2017
 ث .ا. ح. كريتر عدن – 29 ديسمبر 2018
 منار إبراهيم . تاريخ الاختطاف 3/7 /2018م
 علياء السلال محمد – 18 عام – خور مكسر
 حنان ياسين – تاريخ الاختطاف 25/9/2017م
 فاطمة سمير محمد – 26 عام – تاريخ الاختطاف 9 يوليو 2017م
 آيات علي سعيد 16 عام – تاريخ الاختطاف 25 أغسطس 2018
 ح. ا. ن وصي الدين ..عدن كريتر – تاريخ الاختطاف 14 سبتمبر 2018. ( )

– حوادث مماثلة خلال الفترة نفسها على سبيل المثال لا الحصر:-
• وفي 2018م، قُتلت منى عبدالله عبده، بعد اختطافها بثلاثة أيام من حي القلوعة.
• وفي يوليو 2018م، اختفت امرأة وابنتها بمديرية المعلا، في ظروف غامضة ، لا زالت مجهولة إلى الآن .
• وفي نفس الشهر اختطف مسلحون مجهولون فتاة وسط مدينة دار سعد بعدن. ( )
مراقبون وصفوا ظاهرة اختطاف الفتيات بأنها تأتي ضمن عمليات ممنهجة تنتهي بالقتل أو الاغتصاب، وهو ما تشهده المدينة بين فترة وأخرى.
• بتاريخ 2 فبراير 2019م ، وبحسب شهادة بعض المواطنين ذكروا عن حالة اختفاء فتيات يعملن في أحد منظمات الإغاثة الإنسانية ، يشار إلى أن الفتيات اللاتي وقعن عقود عمل مع إحدى المنظمات الإغاثية تتراوح أعمارهن بين 23 إلى 29 عاماً، ومنذ بدأن العمل مع المنظمة ذهبن مرات عدة في سيارات المنظمة إلى مديريات القبيطة والمقاطرة والصبيحة في لحج، ودار سعد والبريقة في عدن، الجدير بالذكر أن خطباء مساجد في محافظة عدن في تلك الفترة حذروا أولياء الأمور من السماح لبناتهم بالعمل مع المنظمات الإغاثية والسماح بسفرهن إلى مناطق بعيدة، خوفاً من عمليات الاختطاف التي كثرت في محافظات الجنوب خصوصاً في أوساط الفتيات ( ).
وقد تصاعدت حوادث اختطاف الفتيات في عدن، منذ سيطرة الإمارات والمليشيات التابعة لها على البلاد، فيما لم يكن أهل الجنوب يتوقعون أنهم بعد أن تساهلوا في سيطرة هذه التشكيلات المليشاوية -ظنا منهم أنها ستحقق لهم الأمن- سيصحون يوما على أحداث اختطاف تطال الفتيات والنساء. وقد رصدت المنظمة خبر اختفاء اربع فتيات يعملن مع منظمات إنسانية في محافظتي عدن ولحج حسب مصادر مؤكدة، وأن اختفاءهن كان في وقت دوامهن مع تلك المنظمات.
• تقارير صحفية كانت تحدثت عن 100 حالة معلنة، والكشف عن أكثر من 500 عملية اختطاف حصلت في عدن فقط، أبطالها ضباط وجنود القوات الإماراتية، وبعض المسلحين المنتمين لقوات نظامية محلية تابعة للإمارات والسعودية، تلك هي المحصلة التي باتت مصدر فزع لدى الجنوبيين رجالا ونساءً. ( )

يشار إلى أن الكثير من حوادث اختطاف الفتيات التي تم الكشف عنها كانت تتم بأيدي قوات الحزام الأمني واقتيادهن إلى جهة مجهولة للجنود الإماراتيين، حسب تقارير وسكان محليين.
• يشار إلى أنه لا تزال قضية اختطاف عشرات الفتيات في مدينة عدن ظاهرة مبهمة تقيد ضد مجهول في أقسام الشرطة رغم أن المشتبهين بارتكاب تلك الجرائم كانوا في أقسام الشرطة فتم الافراج عنهم دون أن يحالوا للتحقيق أو الجهات القضائية لاتخاذ إجراءاتها ، تلك الأقسام التي يحكمها مدانين بجرائم متعددة في مدينة عدن أصبحت تدين الضحية وتبرئ المجرم وفقاً لسياسة يكون القصد منها إذلال تلك الأسر لحسابات سياسية، فهي لا تحبط الجريمة قبل وقوعها بل تمسح معالمها ، بعد وقوعها وفق التوجيهات ، وهو ما أكدته عشرات الجرائم المتعلقة باختطاف واغتصاب النساء لهتك شرف عدن وعار المدينة والجنوب برمته من قبل مسلحين يتبعون قوات نظامية أوغلوا بارتكاب الجريمة المنظمة بحماية الشرطة في عدن، ورغم فداحة تلك الجرائم وبشاعتها وما سببته لسكان عدن من رعب وخوف ، إلا أن تلك العصابات الإجرامية المدعومة من قِبل التحالف اخترقت المحظور ومست بكرامة عدن من خلال اختطاف الفتيات في المدينة والأبشع من تلك الجريمة قيام الجهات الأمنية بإخفاء الجريمة والتعمد إلى حماية الجناة وهو ما ظهر جليا بعدم تقديم أي من مرتكبي تلك الجرائم البشعة إلى المحاكمة.
• في حقيقة الأمر فإن ما يحدث في عدن من أعمال إجرامية مدارة من قبل قيادات عسكرية وأمنية تابعة للتحالف خصوصا للإمارات، أصاب أهالي الفتيات بالرعب والخوف ، وأجبر الكثير من أهالي الضحايا إلى التستر عن جرائمهم، فالمعلن عنه في ظاهرة اختطاف الفتيات بعدن لا يتجاوز 5% من جرائم اختطاف واغتصاب الفتيات في عدن. ويرجع ذلك إلى عدم وجود سلطات حقيقية تحترم القانون في عدن، والصراعات التي تندلع بين حين وآخر بين القوات النظامية المحلية التي تتبع السعودية (قوات ما يسمى الشرعية) أو التي تتبع الإمارات (قوات المجلس الانتقالي).
بالإضافة إلى جرائم الاختطافات ، فقد رصدت المنظمة عدد من الانتهاكات الجسيمة والتي تندرج في إطار التحرش والعنف ضد النساء .
• في 9مارس 2019م ، قامت حراسة سجن بئر أحمد بالاعتداء على نساء وأطفال حاولوا الاطمئنان على ذويهم. وقد استنكرت أحد المنظمات الحقوقية والتي تكرس جهودها في مجال حقوق الإنسان وتتخذ من جنيف مقرا لها ، اعتداء قوات الأمن التابعة لسجن “بئر أحمد”- الذي تشرف عليه دولة الإمارات العربية المتحدة – على أمهات المعتقلين بالضرب والتهديد بالسلاح، بتاريخ 9 مارس 2019، قبل منعهن من زيارة أبنائهن.
وفي تفاصيل الاعتداء أفادت إحدى اقارب المعتقلين اللواتي اعتدي عليهن حيث قالت فيها :”وصلنا إلى نقطة تجمع السيارات قرب معتقل بئر احمد لكي نطمئن على أولادنا بعد سماع أخبار عن إضرابهم، والاعتداء عليهم، وقلنا لهم اسمحوا لنا ربع ساعة للاطمئنان على أولادنا، حيث سمعنا عن إضرابهم عن الطعام، في البداية تواصل العسكر مع إدارة المعتقل وأخبرونا أن غسان العقربي مدير السجن سوف يأتي، ثم بعد ذلك رفضوا، بعدها مشينا قليلاً من المكان الذي تقف فيه الباصات، وتفاجأنا بخروج جنود جدد أول مرة نشاهدهم، فوق أربع

سيارات عسكرية ومدرعة، ووجهوا رشاش أسلحتهم علينا، أحدهم أخرج مسدسه وأشهره علينا، ودفعوا إحدى النساء حتى سقطت على الأرض، واخرى لووا ذراعها، كما أخدوا أحد الجوالات إلى داخل المعسكر، وفتحوا الرمز واطلعوا على كل ما بداخله وفي الأخير ونحن خارجات تقريبا بعد نص ساعة أرجعوا التلفون”.
وتابعت الشاهدة: “رأينا ضابط على كتفه نسر إماراتي يضرب طفل عمره ٨ سنوات، حينما اعتدوا على أمه التي كانت تتشاجر مع الضابط الإماراتي، فتدخل الطفل مع أمه، كما شوهد ضابط يُشهر مسدس في وجه زوجة أحد المعتقلين عند النقطة ويقول لها ارجعي وإلا أضربك كف بوجهك”.
وحملت المنظمة إدارة سجن بئر أحمد ”والسلطات اليمنية” في عدن مسؤولية ما تعرضت له أمهات المعتقلين وذويهم من الأطفال ، وطالبت بإجراء تحقيق شامل حول تلك الانتهاكات.( )

ثانياً: محافظة تعز:
في المناطق الخاضعة لقوات ما يسمى الشرعية ، والقوات التابعة للإمارات أو ما تعرف بكتائب أبو العباس في محافظة تعز ، لا يختلف الحال عن بقية المناطق الواقعة تحت سلطة تلك القوات ، حيث يعاني السكان المحليين من جرائم عنف جنسي و عنف جسدي و اغتصابات تطال النساء بشكل كبير جدا، خصوصا أثناء فترة اندلاع الصراعات بين تلك القوات التي يتبع جزء منها قوات ما يسمى الشرعية التي تتخذ من الرياض مقراً لها، والقوات التابعة للإمارات.
وقالت منظمة السلام للإغاثة وحقوق الإنسان الدولية أنها تعبر عن إدانتها واستنكارها لهذه الانتهاكات التي يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني ويلزم السلطات المحلية في الدول التي شهدت هذه الانتهاكات و الدول والجهات الداعمة لها بضبط المتهمين والتحقيق معهم وإنزال العقوبات القانونية بحقهم عبر القضاء ، ما لم فإن للجهات الدولية المعنية الحق في ملاحقة المسؤولين المتسترين على المتهمين بمن فيهم المسؤولين في دول التحالف الذي تقوده السعودية في العدوان على اليمن، وتقديمهم إلى المحاكم الدولية بتهمة المشاركة في تلك الانتهاكات وحماية المتهمين الرئيسيين. وتدعو المنظمة السلطات اليمنية والتحالف إجراء تحقيقات شاملة في هذه الانتهاكات والدعاوي التي قدمها الضحايا وأسرهم ، من أجل الإشارة إلى أنه لن يتم التسامح مع هذه الجرائم، ولحماية أسر الضحايا من الانتقام، وكذا لتدارك مساءلتهم والتحقيق معهم دوليا.
وشددت المنظمة على ضرورة ضبط كافة المشتبه بهم والتحقيق معهم، بما في ذلك المنتمين للجماعة المسلحة التي تسيطر على مدينة تعز، وإحالتهم إلى القضاء ليحاكموا محاكمة عادلة.

مشيرة إلى أن الاغتصاب والاعتداء الجنسي المرتكبين في سياق الصراع المسلح يعدان من جرائم الحرب، وقد يكون القادة الذين لا يضعون حدًّا لهذه الأفعال الشنيعة هم أنفسهم مسؤولون عن هذه الجرائم وغيرها من جرائم الحرب ( ) .