أمانة العاصمة: تكرم الفائزين في المسابقة السنوية لرواد المشاريع الإبداعية 1444هـ

منظمة انتصاف – اخبار محلية

كرمت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة اليوم بالتنسيق مع الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار الفائزين في المسابقة السنوية لرواد المشاريع الإبداعية والابتكارية للموسم الخامس 1444هـ.

وفي التكريم أكد رئيس الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، الدكتور منير القاضي، ضرورة الاهتمام بشريحة المبدعين والمبتكرين والمخترعين في مختلف المجالات خاصة الذين حققوا المراتب الأولى في المسابقة السنوية لرواد المشاريع.

وأشار إلى أن الهيئة حريصة على التشبيك بين الفائزين في المسابقة والقطاع الخاص بهدف الاستفادة من تلك العقول التي أثبتت قدرتها على الإبداع والابتكار في تنمية القطاع الخاص ومساعدته على تجاوز بعض مشاكلها الفنية التي تكبدها خسائر فادحة.

ولفت إلى جهود الهيئة في دعم وتسويق المشاريع الابتكارية للرواد الفائزين في المسابقة، وإخراجها للواقع التطبيقي من خلال التنسيق مع القطاع الخاص لتبنيها والاستفادة منها … مثمنا تكريم الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة للفائزين في المسابقة السنوية لرواد المشاريع الإبداعية والابتكارية.

وأوضح الدكتور القاضي أن التكريم سيكون له الأثر الكبير في تحفيز الكثير من المبدعين والمبتكرين على تقديم مشاريعهم إلى الهيئة والتنافس على إنجاحها .

من جانبهما أوضح رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي ونائبه محمد صلاح أن الابتكار هو المحرك الأكثر قدرة على إحداث التنافس في السوق من خلال ما يقدمه من نماذج جديدة من المقتنيات والسلع المرتبطة بحياة الناس بشكل دائم…معتبرين هذا التكريم هو أقل ما يمكن تقديمه لهؤلاء الرواد الذين أذهلوا الجميع بإبتكاراتهم.

و أشارا في الحفل الذي حضره نائب رئيس الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار الدكتور عبدالعزيز الحوري وعضو مجلس إدارة الغرفة أنور الحسيني ، إلى أن استثمار العقول وتنميتها يعد ارقى أنواع الاستثمار لان تلك العقول تزود الأسواق بما تنتجه من ابتكارات جديدة تعمل على خلق الحيوية وتحريك عجلة التنمية ويرفع مستوى الفاعلية في مختلف المجالات.

وأكد الهادي وصلاح أن الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة ستعمل على تحفيز رؤوس الأموال لإنشاء الحاضنات الابتكارية التي ترفع مؤشر الابتكار وتسهم في تعزيز جوانب التنمية للعقول الإبداعية في البلاد.

وحثا القطاع الصناعي على فتح وحدات بحثية في المنشآت الصناعية والإنتاجية لما لذلك من أثر إيجابي في تحسين الجودة واثراء المنتجات وتقليل الكلفة وكذا الاستفادة من خيرات البلد الغني بموارده في توفير المواد الخام من البيئة المحلية.