منظمة انتصاف تدين تصعيد العدوان السعودي واستهداف المناطق السكنية والمدنيين في محافظة صعدة
منظمة انتصاف – بيان ادانة
تدين منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل بأشد العبارات تصعيد العدوان السعودي المتواصل على محافظة صعدة، واستهدافه المتكرر للمناطق الحدودية والمأهولة بالسكان بالصواريخ والقذائف المدفعية، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.
ووفقًا لما أوردته مصادر محلية، فقد تعرضت مديريات الظاهر وغمر ورازح وحيدان ومران لقصف صاروخي ومدفعي، شمل استهداف منطقة طلان السكنية غرب مديرية حيدان ومديرية مران المأهولة بالسكان. كما أفادت المصادر بأن مديرية غمر تعرضت لأكثر من 20 صاروخًا وقذيفة، فيما سبق أن تعرضت مديريّتا حيدان والظاهر لأكثر من 135 صاروخًا وقذيفة مدفعية خلال فترة زمنية قصيرة، وسط إفادات عن استمرار استهداف المناطق الحدودية بشكل يومي.
وتؤكد منظمة انتصاف أن تعمد توجيه الهجمات نحو المناطق السكنية، أو شن هجمات لا تراعي بصورة كافية مبدأ التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية، إلى جانب عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنيب السكان آثار الهجمات، يثير مخاوف جدية بشأن الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني. كما أن المعتدي ملزم بمراعاة مبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات أثناء تنفيذ العمليات العسكرية، وحماية السكان والأعيان المدنية من آثارها.
وتحذر المنظمة من الآثار الإنسانية الخطيرة لهذا التصعيد على النساء والأطفال، الذين يواجهون مخاطر متزايدة في ظل استمرار القصف بالقرب من المناطق السكنية، وما يترتب عليه من تهديد للحياة والأمن، وإلحاق أضرار بالممتلكات، وتعميق معاناة الأسر المدنية.
وتطالب منظمة انتصاف بوقف فوري للعدوان والهجمات التي تعرض حياة المدنيين للخطر، وضمان الاحترام الكامل لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط، مع ضرورة حماية النساء والأطفال والأعيان المدنية من آثار العمليات العسكرية.
كما تدعو المنظمة الأمم المتحدة والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى الاضطلاع بمسؤولياتها في توثيق الانتهاكات والتحقيق فيها بصورة مستقلة وشفافة، وضمان المساءلة عن أي انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإنصاف الضحايا وجبر الأضرار التي لحقت بالمدنيين وممتلكاتهم.
وتجدد منظمة انتصاف تأكيدها أن حماية المدنيين، وفي مقدمتهم النساء والأطفال، ليست خيارًا أو إجراءً ثانويًا، بل التزام قانوني واجب الاحترام، وأن استمرار الإفلات من المساءلة عن الانتهاكات لا ينبغي أن يحول دون اتخاذ إجراءات دولية فعالة لحماية المدنيين ومنع تكرار هذه الجرائم.
صادر عن منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل
22 سبتمبر 2026م