منظمة انتصاف تدين جرائم العدوان السعودي واستهداف الأسرى والمدنيين في محافظة الجوف
منظمة انتصاف – بيان ادانة
تدين منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل بأشد العبارات جرائم العدوان السعودي المتواصلة على محافظة الجوف، والتي طالت مدنيين وأسرى، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، بينهم نساء وأطفال، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ووفقًا للمعلومات الواردة من مصادر محلية وصحية، استهدفت غارات العدوان السعودي منزلًا مدنيًا في منطقة الباطن بمديرية الحزم، ما أدى إلى استشهاد أم وطفلها وإصابة زوجها وطفلين آخرين، في اعتداء طال أسرة مدنية داخل منزلها، بما يعكس حجم المخاطر التي يتعرض لها المدنيون، ولا سيما النساء والأطفال.
كما استهدف العدوان السعودي سجنًا يضم أعدادًا من الأسرى في مدينة الحزم بمحافظة الجوف، ما أدى إلى مقتل 9 من الأسرى، في جريمة خطيرة تستوجب التحقيق والمساءلة، خصوصًا أن الأشخاص المحرومين من حريتهم يتمتعون بحماية قانونية، ويجب صون حياتهم وسلامتهم وحمايتهم من الهجمات والمعاملة اللاإنسانية.
وتؤكد منظمة انتصاف أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وكذلك استهداف أماكن الاحتجاز التي تضم أشخاصًا محرومين من حريتهم، أو تنفيذ هجمات لا تراعي بصورة كافية مبدأ التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية، يمثل انتهاكًا خطيرًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ويستوجب التحقيق المستقل والشفاف في ملابسات هذه الهجمات.
وتحذر المنظمة من الآثار الإنسانية الخطيرة لهذه الجرائم على الأسر والمدنيين في محافظة الجوف، وما تسببه من قتل وإصابة وخوف ومعاناة، فضلًا عن الأضرار النفسية والاجتماعية التي تلحق بالنساء والأطفال.
وتطالب منظمة انتصاف الأمم المتحدة والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بفتح تحقيق مستقل وشفاف في استهداف المنزل المدني والسجن في مديرية الحزم، وتوثيق ملابسات الهجمات، وضمان المساءلة والمحاسبة عن أي انتهاكات للقانون الدولي، وإنصاف الضحايا وجبر الأضرار التي لحقت بهم وبأسرهم.
كما تدعو المنظمة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والإنسانية في حماية المدنيين والأشخاص المحرومين من حريتهم، ولا سيما النساء والأطفال، والعمل على وقف العدوان والهجمات التي تعرض حياتهم للخطر، وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات.
وتجدد منظمة انتصاف تأكيدها أن حماية المدنيين والأسرى، وفي مقدمتهم النساء والأطفال، مسؤولية قانونية وإنسانية، وأن ضمان سلامتهم ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات يمثلان ضرورة ملحة لحماية حقوق الإنسان ومنع الإفلات من العقاب.
صادر عن منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل
22 سبتمبر 2026م