هيئة الاوقاف: مؤشرات الأداء في إدارة وتنمية العمل الوقفي محافظة صنعاء

منظمة انتصاف – أخبار محلية

حقق فرع الهيئة العامة للأوقاف بمحافظة صنعاء، منذ مطلع العام الجاري، مؤشرات انجاز فاعلة في تنفيذ الخطة المرحلية لإدارة العمل الوقفي وتنمية موارده ووضع الحلول والدراسات للإشكالات والأسباب التي تعيق إحياء سنة الوقف والحفاظ عليها وتحقيق مقاصد الواقفين.

وأسهمت الجهود والخطط في إعداد مصفوفة عمل ورسم خارطة طريق حقيقية للارتقاء بالعمل الوقفي خاصة في الجانب الإداري والمالي وسياسة ترجمة الرؤى والأهداف لتطوير الوقف واستعادة مكانته وتنمية موارده وتجاوز الشلل وبدء تنفيذ العديد من الإجراءات لاسترداد ممتلكات الأوقاف باعتبار ذلك أمانة في أعناق القائمين عليها.

ملامح الإنجاز:

ومثلت ملامح الانجاز في طريق تصحيح الاختلالات التي ظلت عقود من الزمن تنهش في جسد ممتلكات الأوقاف، بارقة أمل للقضاء على الواقع المختل من خلال تفعيل آليات المنظومة الرقابية التي تحقق مقصد الواقف، وتعزيز الحرص على الأوقاف والحفاظ على ممتلكاتها وصرفها في مصارفها.

كما شكل قرار إنشاء الهيئة العامة للأوقاف وتبني سياسة استراتيجية جادة لبناء مؤسسة وقفية حديثة يتطلع إليها الجميع، الركيزة الأساسية لتصويب الاختلالات وتجاوز التحديات التي تواجه عمل الوقف سيما في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار وحربه الاقتصادية.

ويعد المؤتمر الوطني الأول للأوقاف، الذي نظمته الهيئة مؤخراً تحت شعار “معاً نحو التحول الاستراتيجي في العمل الوقفي” وما خرج به من توصيات ومقترحات عملية، صورة أخرى للتوجه نحو تجسيد المسؤولية الدينية لتجاوز التعقيدات الماثلة وحماية أموال الأوقاف خاصة ما يتعلق باسترداد ممتلكات الوقف.

مؤشرات النجاح :

وتجسيدا للمسئولية الدينية للنهوض بالعمل الوقفي، نفذ فرع الهيئة بمحافظة صنعاء منذ مطلع العام الجاري سلسلة من الخطوات والإجراءات على أرض الواقع، تمثلت في مشروع حصر ممتلكات الأوقاف وإحالة قضايا تزوير للقضاء واستعادة أراضٍ وحصر وانجاز ملفات ومعاملات راكدة وتحقيق نمو في موارد الوقف.

ومن ضمن مؤشرات الإنجاز التي تحققت، معالجة بعض الاختلالات الخاصة بالإيجارات الوقفية وتصحيح وضع الكوادر الوظيفية وتفعيل أداء الفروع في المديريات وأتمتة العمل الإداري وتأسيس قاعدة بيانات الأعيان الوقفية وإعداد عدد من الدراسات لترميم المساجد الأثرية وتصحيح كشوف مستحقات قيمي المساجد.

وتركزت مسارات العمل في تنفيذ برامج النزول الميداني لدراسة وتقييم أوضاع مكاتب فروع الهيئة في عموم المديريات ومعاينة أوضاع واحتياجات المساجد ومسح الأراضي الموقوفة وتشكيل لجان عمل وعقد لقاءات مع الجهات ذات العلاقة وبلورة مجمل الاختلالات في آليات ودراسات، حيث تم التوجه في معالجة بعضها فيما تتواصل الجهود وفق استراتيجية بالتنسيق مع قيادة الهيئة.

جهود حثيثة:

وفي هذا الإطار أوضح مدير فرع الهيئة العامة للأوقاف بالمحافظة الدكتور خالد الشعباني، أن الجهود تتركز خلال الفترة الراهنة على تعزيز آليات التنسيق ورفع كفاءة الأداء في إطار خطة مرحلية للحفاظ على أموال الأوقاف وتصحيح الإشكالات والتجاوزات لاستعادة حقوق الأوقاف ومتابعة تنفيذ الإجراءات تجاه أي تلاعب بمقاصد الواقفين.

وأفاد بأن ما تم إنجازه منذ بداية هذا العام مثل خارطة طريق لبدء إدارة وتنمية الوقف وفق أسس منهجية علمية حديثة بهدف حفظ أموال وممتلكات وأراضي الأوقاف وصرفها في مصارفها التي تحقق مقصد الواقف والابتعاد عن المحسوبيات والمجاملات وبما يساهم في حماية هذه الممتلكات من الضياع والاندثار وتفعيل وإحياء التراث الوقفي.

إجراءات فاعلة:

وبيّن الشعباني، أن خطة الأداء أثمرت في تنفيذ مشروع حصر ومسح جزء مهم من الممتلكات الوقفية التي تعاني من تزوير واحتيال، لافتا إلى حصر أكثر من 50 ألف لبنة في مديريات المحافظة.

كما أشار إلى استعادة أكثر من 20 موضعاً وقرابة ألف و500 لبنة من ممتلكات الوقف تم فيها البيع والشراء بالمخالفة وبطرق تندرج في إطار الممارسات التي لا تتناسب مع طبيعة وخصوصية الأوقاف واللوائح والإجراءات المنظمة لحقوق الواقفين.

معالجة ملفات راكدة:

ولفت مدير فرع الهيئة إلى حصر أكثر من أربعة آلاف ملف من الملفات الراكدة منذ أكثر من خمس سنوات، وتتضمن قضايا ومعاملات وحقوق وقفية وعقود مهملة، حيث تمت جدولتها واستكمال النواقص فيها والعمل على انجازها وتنفيذها ومتابعة توريد مستحقات الأوقاف.

وذكر أن فرع الهيئة أعد خطة عمل تنفيذية على ضوء اجتماعاته مع مدراء المكاتب في المديريات لدراسة أسباب تأخير إصدار العقود وتشخيص وتقييم وضع المنتفعين منها وكيفية تصحيحها والبت في تجديدها وفق الإجراءات المتبعة في لائحة عمل هيئة الأوقاف.

وأفاد أيضا بأن خطة وتوجه فرع أوقاف المحافظة ساهمت خلال الفترة الماضية في تعزيز أطر التعاون والتنسيق مع وكلاء الوقف والمتحصلين وتفعيل تحصيل عائدات الأوقاف في مديريات المحافظة وسرعة انجاز معاملات المنتفعين.

وأشار إلى عقد لقاءات مع الجهات ذات العلاقة بينها محاكم المديريات والتنسيق مع الأجهزة المعنية لسرعة البت في قضايا الأوقاف وتنفيذ الاحكام المتعلقة بها والتشديد على ردع كل من تسول له نفسه العبث بممتلكات الوقف.

ونوه إلى استمرار العمل في التنسيق مع هذه الجهات لتنفيذ التوصيات المتفق عليها بخصوص الأحكام القانونية الخاصة بالحجز التحفظي لأراضي الأوقاف، وتكليف مندوبين في المحاكم لحصر ومتابعة القضايا، وآلية رفع الدعاوى، والنظر في تخصيص قاض في كل محكمة لمعالجة قضايا الأوقاف.

وأكد أن مسؤولية حماية ممتلكات الأوقاف تقع على عاتق الجميع، ما يستدعي استشعار الجميع لذلك، ومضاعفة الجهود في مساندة الهيئة لتنفيذ مهامها وواجباتها، وبما يسهم في تطوير آليات العمل الوقفي، لافتاً إلى أن الهيئة تعوّل على دور القضاء في ردع وضبط المخالفين وتحقيق الإصلاحات.

إصلاحات إدارية :

وفيما يتعلق بالجانب الإداري، نوّه الدكتور الشعباني، إلى تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع أتمتة البيانات والمعلومات آليا وكذا تأسيس قاعدة البيانات الخاصة بالأعيان الموقوفة وإدخالها آلياً لأرشفتها وحفظها من الضياع، مبيناً أنه سيتم استكمال عملية الحصر والتوثيق لأراضي وممتلكات الأوقاف وتفريغ بياناتها وتقييم حالتها الراهنة.

وتطرق إلى ما تم إنجازه في تحسين وضع الكادر الوظيفي ومعالجة جوانب الخلل والركود والعشوائية في سير الأداء وتنفيذ المهام واعتماد الحوافز والامتيازات المشجعة لتطوير العمل وتلافي الأخطاء والإشكالات التي تنعكس سلباً على الأداء والتفريط بالمهام والواجبات.

وبخصوص وضع مكاتب الأوقاف في مديريات المحافظة، أكد مدير فرع الهيئة، أنه تم تحقيق مؤشرات إيجابية في تفعيل أدائها مالياً وإدارياً وتوفير التجهيزات المساندة والمطلوبة لتحسين الأداء .. لافتاً إلى أن خطة الهيئة خلال المرحلة المقبلة تتضمن تنفيذ برامج التدريب والتأهيل لتعزيز بناء القدرات بشكل نوعي.

نمو الموارد وتصحيح اختلالات:

وتحدث الشعباني، عن ملامح الإنجاز في خطة الإصلاح المالي والإداري والتي أسهمت خلال الربع الأول في نمو الإيرادات بنسبة 80% مقارنة بنفس الفترة من العام 2021م .. مبيناً أن قيادة فرع الهيئة ستسعى لتنمية موارد الوقف كأولوية لترجمة سياسة الهيئة ومسئولياتها لاستعادة مكانة الوقف ودوره في رفد المجتمع والتنمية وتحسين الاقتصاد الوطني.

ومن ضمن تصحيح الاختلالات، ذكر مدير أوقاف صنعاء، أنه تم تصحيح كشوف مستحقات قيمي وسدنة المساجد في كل المديريات وإعادة صرف الإعاشة الخاصة بهم، وإعاشة الخطباء لمساندة مكتب الإرشاد في هذا الجانب.

وأفاد بأن فرع الهيئة بدأ حزمة من الإجراءات لمعالجة الاختلالات السابقة فيما يتعلق بالإيجارات الوقفية وتصحيح إشكالاتها بما يحقق تنمية الإيرادات الوقفية والعمل بوصية الواقفين والاستفادة منها في مصارفها المحددة.

مشاريع وأعمال خيرية:

وحول المشاريع والأنشطة المنفذة، أوضح الدكتور خالد الشعباني، أنه تم فرش وتأثيث 40 مسجدا وتزويدها بمنظومات طاقة شمسية بتكلفة 80 مليون ريال ضمن مشروع “إنما يعمر مساجد الله”، وترميم عشرة مساجد بمبلغ 40 مليون ريال، وإعداد دراسات لترميم أربعة مساجد أثرية بالتعاون مع هيئة الآثار.

ولفت إلى إعادة فتح مشروع المخبز الخيري، ضمن مشروع “ويطعمون الطعام” ويهدف إلى توزيع الخبز يوميا على أكثر من 600 أسرة من الأسر الفقيرة والأشد ضعفاً وذوي الشهداء بمبلغ أربعة ملايين ريال شهريا.

تنفيذ توصيات مؤتمر الأوقاف:

وفيما يتعلق برؤية فرع الهيئة بمحافظة صنعاء لترجمة توصيات المؤتمر الوطني الأول للأوقاف، أكد الشعباني أنه يجري حالياً وضع الآليات اللازمة والبرامج الكفيلة بتنفيذ التوصيات واقعاً عملياً لبناء المؤسسة الوقفية الحديثة وتحقيق التحول الاستراتيجي في العمل الوقفي.

وأوضح أن هذه الآليات تتضمن مصفوفة من خطط العمل والإجراءات الهادفة إلى تحرير الوقف من ركام المشكلات التي تحيط به واستثماره وفق أسس علمية متطورة وكذا إحياء سنة الوقف وتجسيد قيم معاني الإيثار والتراحم والتكافل في المجتمع وتوسيع مجالاته خاصة المتصلة بإعمار المساجد والإنفاق عليها.

وأكد أهمية تضافر كافة الجهود وتعاون الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الاجراءات وتصحيح الخلل واستعادة حقوق الأوقاف وتصويب الأخطاء ونشر مفاهيم فقه الوقف وتشكيل وعي لدى المجتمع بأهمية الحفاظ عليه، والعمل على اجتثاث التزوير والاحتيال وكافة أشكال التلاعب بممتلكات الوقف.

وفيما تعاني ممتلكات الأوقاف في محافظة صنعاء كغيرها من المحافظات من التحديات والتي تنحصر أغلبها في قضايا السطو والاستيلاء وغياب الوعي والحاجة لتغيير الثقافة والمفاهيم المغلوطة تجاه ممتلكات وأموال وأعيان الوقف والتي ساهمت في ضياع حقوقها وعدم صرفها في مصارفها الفعلية، يظل الأمل معقودا بتعاون الجميع لمساندة الهيئة العامة للأوقاف لالاضطلاع بدورها المأمول.