مقررة أممية: نشطاء حقوق الإنسان ضحايا القمع في الإمارات في ظل احتجاز العشرات بشكل تعسفي

منظمة انتصاف – تقرير 

قالت المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ماري لولور، إن نشطاء حقوق الإنسان ضحايا القمع في الإمارات في ظل احتجاز العشرات منهم بشكل تعسفي.
وذكرت لولور في مقطع فيديو نشرته حملة “ساند معتقلي الإمارات”، أن  السلطات الإماراتية مازالت تواصل احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان لفترات طويلة بعد انتهاء مدة محكومياتهم.
وسلطت لولور الضوء على معتقلي الرأي الإماراتيين المحتجزين تعسفياً في السجون بعد انتهاء مدة محكومياتهم، ودعت السلطات إلى إطلاق سراحهم بشكل فوري.
وأشارت إلى أنها ذكرت في تقريرها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2021 حول المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين منذ فترات طويلة، 6 معتقلين إماراتيين، من بينهم المحامي والأكاديمي الإماراتي د. محمد الركن.
وبحسب لولور، فإن الركن كان يقدم المساعدة القانونية للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين تعتقلهم السلطات الإماراتية، ليتم اعتقاله في يوليو 2012، ثم حكمت عليه بالسجن 10 سنوات بعد مزاعم عن إجباره على تقديم اعترافات تحت التعذيب.
وأضحت لولور أن أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة، قاموا بكتابة عدة رسائل حول حالة الركن، كما بعثوا رسائل أخرى تتعلق بالمعتقلين بقضية “الإمارات 94″، الذين تم اعتبارهم محتجزين تعسفياً في 2013 من قبل الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة.
ونوهت المقررة الأممية أن الركن مازال محتجزاً منذ أكثر من عام رغم انتهاء مدة محكوميته في يوليو 2022، واصفة ذلك بأنه “فعل وحشي”.
وأشارت لولور أن من بين المعتقلين الستة الذين ذكرتهم في تقريرها أمام الأمم المتحدة 3 مدافعين آخرين مازلوا محتجزين بعد انتهاء مدة عقوبتهم البالغة 10 سنوات في السجون الإماراتية، وهم: سالم الشحي الذي كان المفترض أن يتم إطلاق سراحه منذ عام، هادف راشد العويس الذي انتهت محكوميته في شهر سبتمبر الماضي، والدكتور محمد المنصوري الذي انتهت مدة عقوبته في يوليو 2023.
وأضافت أن هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان، مازالوا محتجزين في السجن بعدما تم عرضهم على القاضي في جلسة تمت عبر برنامج “zoom”، حيث قرر القاضي بأنهم “بحاجة للمناصحة وإعادة التأهيل لأنهم مازلوا يحملون أفكاراً إرهابية”.
ووفقاً للخبيرة الأممية، فإن هذه القائمة تشمل: علي سعيد الكندي الذي ستنتهي مدة عقوبته في 10 سبتمبر، وحسن محمد الحمادي الذي من المفترض إطلاق سراحه في يناير 2024.
 وأكدت لولور أنها خاطبت السلطات الإماراتية حول هذه الأمور، وعن مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان معبرة عن قلقها الشديد، وأنها تقوم الآن مرة أخرى بدعوة الحكومة الإماراتية لإطلاق سراح المدافعين الستة عن حقوق الإنسان فوراً.