الوزير الديلمي يلتقي مسؤول سيادة القانون بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بصنعاء
منظمة انتصاف – اخبار محلية
التقى وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال اليوم مسؤول سيادة القانون في مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن بدر فاروق.
وفي اللقاء اعتبر الوزير الديلمي زيارة المسؤول الأممي لليمن، فرصة لتعزيز العلاقات مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق بخدمة المدنيين، سيما الفئات الأشد ضعفاً.
وقال “ملف سيادة القانون مهم ونأمل أن نعمل عليه ضمن استراتيجية عامة تنجح في الوصول إلى الأهداف المأمولة وتحقيقها”.
وأشار إلى ورشة العمل الخاصة بسيادة القانون والوصول للعدالة التي تعتزم وزارة حقوق الإنسان تنفيذها خلال الأيام المقبلة بالشراكة مع المفوضية وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمنظمات، كون سيادة القانون مرتبطة بكثير من قضايا الناس.
وأكد الديلمي أن مخرجات الورشة المقبلة سيتم رفعها للقيادة لإقرارها كخارطة عمل للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للفترة القادمة.
وأَضاف “من المهم أن تكون مخرجات الورشة واضحة ودقيقة، وألا تتعارض مع دستور وقيم ومعتقدات وقوانين اليمن والمجتمع اليمني، التي قد تعطل وتعيق آفاق العمل المشترك”.
وأعرب وزير حقوق الإنسان بحكومة تصريف الأعمال عن تفاؤله بالعام المقبل ٢٠٢٤م من خلال تنفيذ أنشطة فاعلة في إطار العمل المشترك مع المفوضية.
وجدد التأكيد على حرص وزارة حقوق الإنسان على العمل مع المفوضية والجهات الحقوقية الأممية وفق قاعدة الواقعية والاحترام المتبادل .. لافتاً إلى أن اللقاء يأتي في إطار التحضيرات الجارية لانعقاد الورشة بين الوزارة والمفوضية بمشاركة الجهات الحكومية والمنظمات الدولية.
وأفاد الديلمي بأن إطار ومحددات الورشة لن تتجاوز دستور وقوانين اليمن وهوية المجتمع اليمني.
من جهته عبر مسؤول سيادة القانون في مكتب المفوضية فاروق عن سعادته بهذا اللقاء .. مثمناً جهود قيادة وزارة حقوق الإنسان في تسهيل وصوله إلى العاصمة صنعاء.
وأعرب عن تفاؤله بالعمل المشترك مع وزارة حقوق الإنسان والجهات ذات العلاقة بصنعاء .. مبيناً أن الورشة المقبلة ستكون منطلقاً لتنفيذ الكثير من الأنشطة المرحلية والمستقبلية.
وأثنى فاروق على حرص قيادة وزارة حقوق الإنسان في تحقيق إنجازات عملية، معتبرا ذلك مؤشراً إيجابياً لتحويل كثير من المفاهيم والأفكار الحقوقية إلى واقع.
حضر اللقاء وكيل وزارة حقوق الإنسان علي صالح تيسير.
